قدّم رئيس الحكومة المكلّف ووزير الداخلية هشام المشيشي اليوم الأربعاء 5  أوت 2020، تصريحا إعلاميا بعد عشرة أيام من المشاورات حول تشكيل الحكومة المقبلة.  

وفي تصريح إعلامي له نقلته موزاييك أف أم، أفاد المشيشي أنّه خصّص  الأسبوع الثاني من المشاورات لمكوّنات المشهد السياسي واشار انّ هناك إجماع من قبل الأحزاب على وصف الوضعية الإقتصادية والإجتماعية التي وصلت لها البلاد بالوضعية الخطيرة. 

وأكّد انّه استنتج أنّ الخلافات السياسية بين الأحزاب لا تزال موجودة ووصفها بالإختلافات العميقة مرجّحا أنّ أسبابها تعود للنظام السياسي في تونس والتشتّت البرلماني. وتابع أنّه في ظلّ تلك الخلافات السياسية، سيحاول إيجاد التوليفة أو التركيبة التي يمكن أن  تكون الوعاء لمختلف الأطروحات وفق تصريحه. 

وأشار رئيس الحكومة المكلّف انّ الحكومة ستكون سياسية نظرا لأنّها الغاية منها خدمة مصالح الشعب، واعتبر أنّ البرنامج الحكومي بالنسبة له أهم من تركيبة الحكومة مشيرا أنّ البرنامج موجود ومن أسُسِه إيقاف النزيف على مستوى المؤشرات الإقتصادية والإجتماعية. ونفى أنّه يدعي القيام بإنقاذ اقتصادي وثورة اقتصادية موضحا أنّ إعادة التوازن لميزانية الدولة وإعادة الأسس الإقتصادية للبلاد سيُمكّن بعد فترة محددة من الحديث عن برنامج إقلاع اقتصادي.

وشدّد المشيشي أنّ الحكومة المقبلة لن تتأثر بالتجاذبات السياسية، وأكّد أنّه يطمح إلى أن تكون حكومته وعاء لكلّ الأطروحات الإيجابية لمختلف الأحزاب والتي ستجد فيها البعض من أفكارها وستكون الحكومة مهتمة أكثر بالإنجازات الإقتصادية والإجتماعية، قائلا " ستكون حكومة إنجاز إقتصادي وإنجاز إجتماعي''. 

ي.ر