أكّد وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة صالح بن يوسف صباح اليوم الإثنين 13 جويلية 2020، اللجنة الاستشارية لبرنامج خط اعتماد ودفع وإعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة صادقت على 91 مطلبا لإعادة الهيكلة المالية للمؤسسات التي تشكو صعوبات إلى حدود 10 جويلية، بجملة اعتمادات تقدر ب 189 مليون دينار.

وخلال إشرافه على إجتماع اللّجنة الإستشاريّة بمقر الوزارة، بحضور مليكة كريت المديرة العامة للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة وممثلين عن القطاع البنكي والمالي، تمّت دراسة 10 ملفات خاصّة بمؤسسات ناشطة في قطاعات صناعية وخدماتية مختلفة قصد المصادقة عليها. وأكد وزير الصناعة خلال الاجتماع، أنّ 380 مؤسسة صغرى ومتوسطة قد تقدمت بمطالب لإعادة الهيكلة المالية وانتفعت بهذا البرنامج وهي تؤمن 14 ألف موطن شغل مشيرا أن البرنامج واصل تقديم خدماته في ظل جائحة كورونا لمزيد الإحاطة بالمؤسسات المتضررة.

وكانت مصالح الوزارة تقدمت في إعداد المرحلة الأولى من المنظومة الإعلامية لخط اعتماد ودعم وإعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة بالتعاون مع المنظمة الدولية للخدمات المالية التطوعية (FSVC) وذلك في إطار تطوير التعاون الثنائي التونسي الأمريكي، كما سيتم رقمنة كافة الإجراءات المتعلقة بهذه الآلية في المرحلة القادمة.

الجدير بالذكر أنّ خطّ اعتماد ودفع وإعادة هيكلة المؤسسات الصّغرى والمتوسطة، تمّ إحداثه سنة 2018، ويهدف إلى توفير المساعدة الفنّية للمؤسسة الصغرى والمتوسطة عبر إعداد دراسات التشخيص المالي والاقتصادي وعمليات المرافقة لدى البنوك والمؤسسات المالية ومتابعة برامج إعادة الهيكلة المالية من قبل خبراء مختصين.