عبّر المجلس الوطني لهيئة الصّيادلة بتونس، في بيان له مساء يوم الأحد 4 ديسمبر 2022، عن ''عميق انشغاله'' لما سينجرّ عن قرار المؤسسات الصيدلية الموزّعة للأدوية بالجملة إيقاف نشاطها، بداية من اليوم الإثنين 5 ديسمبر الجاري بكامل تراب الجمهورية، من أثر سلبي على حقّ المرضى في الحصول على العلاج، بسبب رفض وزارة الماليّة تمكين هذه المؤسسات من شهادة الإعفاء من الخصم من المورد، بعنوان سنة 2022.

وبيّنت هيئة الصيادلة أنّ توقّف نشاط مؤسسات توزيع الأدوية بالجملة '' سيكون له انعكاس مباشر على مخزون الأدوية في الصيدليات وعلى قدرتها على توفير الدّواء للمرضى ''، ودعت في هذا الصدد، الجهات المسؤولة، إلى '' التدخّل العاجل، لإيجاد حلّ يضمن استمراريّة عمل منظومة توزيع الدّواء، حفاظا على صحّة المواطنين وسلامتهم ''.

وأشارت الهيئة أنّ المؤسسات الصيدلية الموزّعة للأدوية بالجملة، والتي تقوم بدور هامّ صلب المنظومة الصّحية، ''تعيش منذ سنوات وضعا ماليا صعبا، نظرا للارتفاع المتزايد لنفقات التسيير ولم تعد تتحمّل أعباء ماليّة إضافيّة ''، ملاحظة أنّ عدم حصولها على شهادة الإعفاء من الخصم من المورد '' سيعمّق هذه الصعوبات ويهدّد ديمومتها، ممّا سينعكس سلبا على قطاع توزيع الدّواء وعلى المنظومة الصحية ككلّ''. 

وأشارت في هذا الصدد إلى أنّ هذه المؤسسات '' دأبت على الحصول على شهادة الإعفاء من الخصم من المورد، طيلة السنوات ال15 الماضية، وذلك دون انقطاع منذ 2006، نظرا إلى أنّ هامش الرّبح الصّافي لهذه المؤسسات هو أقل من نسبة الخصم الموظّف عليها ''. 

وقد أكّد مجلس الصيادلة، دعمه للمطالب المشروعة لموزّعي الأدوية بالجملة، مبرزا أهمية ''الحفاظ على حدّ أدنى من النشاط لتأمين الحالات الاستعجالية''. 

للتذكير، قررت الغرفة النقابية الوطنية للمؤسسات الصيدلية الموزعة للأدوية بالجملة،  يوم 2 ديسمبر 2022 إيقاف النشاط في كامل تراب الجمهورية التونسية وذلك بداية من يوم الإثنين 5 ديسمبر الجاري من أجل إنقاذ القطاع وضمان توزيع الأدوية في البلاد والحفاظ على حق المريض في الدواء.

وأرجعت هذا القرار إلى عدم تجديد شهادة خصم من المورد للمؤسسات الموزعة للأدوية بالجملة، تواصل ارتفاع أعباء هذه المؤسسات، والأزمة المالية الخانقة.

ي.ر