alexametrics
الأولى

تونس : لا مجال لاستقرار اقتصادي دون استقرار سياسي

مدّة القراءة : 2 دقيقة
تونس : لا مجال لاستقرار اقتصادي دون استقرار سياسي

 

أظهرت بيانات المعهد الوطني للإحصاء يوم الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 ، استقرارا في نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي خلال شهر سبتمبر 2021 ، عند مستوى 6،2 بالمائة  و هي نفس النسبة التي تم تسجيلها في أوت الماضي  .

 

يعود هذا الاستقرار الى تطور نسق ارتفاع أسعار مجموعة التعليم الى 6،1 بالمائة و الى  استقرار أسعار المواد والخدمات الترفيهية في حدود  5 بالمائة ، و أيضا بسبب تراجع نسق ارتفاع أسعار مجموعة المواد الغذائية الى  7،2 بالمائة.

 

 من جهة أخرى شهدت أسعار المواد الغذائية ارتفاعا بنسبة 7،2 بالمائة خلال شهر سبتمبر 2021 و يعود ذلك الى  ارتفاع اسعار الدواجن بنسبة 24 بالمائة وزيت الزيتون بنسبة 21،9 بالمائة وأسعار الخضر الطازجة بنسبة 18،1 بالمائة واسعار البيض بنسبة11،9 بالمائة .

 أيضا ارتفعت أسعار الأسماك الطازجة بنسبة 9،4 بالمائة وانخفضت  أسعار لحم الضأن بنسبة 4،3 بالمائة وأسعار لحوم الأبقار بنسبة 2،2 بالمائة .

 وارتفعت  أسعار المواد المصنعة والخدمات بنسبة 7،2 بالمائة بسبب ارتفاع المواد الصيدلية بنسبة 8،6 بالمائة  ، و سجلت مواد البناء هي الاخرى ارتفاعا بنسبة 12،6 بالمائة الى جانب قطاع  الملابس والاحذية و الذي سجل ارتفاعا بنسبة 7،8 بالمائة واسعار مواد صيانة المنزل ومواد التنظيف التي ارتفعت  بنسبة 6 بالمائة.

 أما بالنسبة لقطاع  الخدمات فقد ارتفع بنسبة 4،2 بالمائة ويعود ذلك الى ارتفاع اسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 6،9 بالمائة واسعار خدمات الصحة بنسبة 6 بالمائة واسعار الايجارات بنسبة 4،5 بالمائة.

في نفس الوقت ارتفع سعر النفط في العالم و سجل يوم الثلاثاء اعلى مستوياته مقارنة بالثلاثة سنوات الاخيرة اذ سجل  خام برنت ارتفاعا  ظهر يوم الثلاثاء ليصل الى حدود  81.49 دولار للبرميل ، كذلك  ارتفع خام غرب تكساس بنسبة  0.9 في المئة ليبلغ سعره 76.07 دولار للبرميل ، و هذا في ظل ارتفاع الطلب على النفط و بسبب الازمة الصحية التي القت بظلالها على قطاع الطاقة . 

 

هذه المؤشرات الاقتصادية تحيل الى تواصل الازمة الاقتصادية في تونس ،  بسبب ارتفاع الاسعار و خاصة المديونية التي تجاوزت  ال 90 بالمائة منذ سنة 2020 وهي في حدود  99.29 مليار دينار و تتوزع بين 62.01 مليار دينار ديون خارجية و 37.28 مليار دينار ديون داخلية  و للتذكير  بلغ الدين العام سنة 2019 83.33 مليار دينار .

 

لهذا السبب يبدو أن الاقتراض سيكون الحل الوحيد في هذه الفترة لإخراج البلاد من المأزق المالي ، إذ تحتاج ميزانية الدولة  الى 19.6 مليار دينار لتمويل خزينتها ، لكن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي التي انطلقت في افريل الماضي تعطلت بعد اعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد عن إجراءات يوم 25 جويلية 2021 وتفعيله للفصل 80  ، لذلك من الضروري اليوم استئناف المفاوضات و تركيز حكومة مستقرة تكون أولويتها الاقتصاد ، ففي الأخير لا يمكن الحديث عن استقرار اقتصادي بدون الاستقرار السياسي و ينتظر شركاء تونس الاقتصاديين رسائل طمأنة خاصة بالنظر الى التغييرات التي تشهدها تونس و بالنظر الى تراجع تصنيفها الائتماني الى ب سلبي من قبل وكالة فيتش .

 

رباب علوي

تعليقك

(x) المدخلات المطلوبة

شروط الإستعمال

Les commentaires sont envoyés par les lecteurs de Business News et ne reflètent pas l'opinion de la rédaction. La publication des commentaires se fait 7j/7 entre 8h et 22h. Les commentaires postés après 22h sont publiés le lendemain.

Aucun commentaire jugé contraire aux lois tunisiennes ou contraire aux règles de modération de Business News ne sera publié.

Business News se réserve le droit de retirer tout commentaire après publication, sans aviser le rédacteur dudit commentaire

Commentaires

Commenter