كان من المنتظر ان تنشر جريدة الانوار الجزء الثاني من تحقيقها حول ثروة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي و التي ناهزت 2.700 مليار دينار حسب ما جاء في الجزء الاول من التحقيق الذي نشر بتاريخ الجمعة 26 مارس 2021 .

جريدة النوار تحدثت عن امتلاك  الغنوشي لأموال طائلة و ذلك استنادا على معطيات تم تسريبها من قطر الى مصر حسب ما جاء في المقال الذي اكد تصدر الغنوشي قائمة اثرياء تونس بالأموال التي تحصل عليها في صفقات مشبوهة منها تجارة السلاح خلال العشر سنوات الأخيرة .

مقال جريدة الانوار حظي باهتمام التونسيين و انقسمت الآراء بين مناصري راشد الغنوشي و حركته و الذين نفوا هذه المعطيات و بين من أكد امتلاك الغنوشي للأموال طائلة و ذلك بالنظر الى الأموال التي استخدمت في الحملة الانتخابية للحركة بالإضافة الى الأموال التي صرفت في المسيرة الاستعراضية التي نظمتها الحركة مؤخرا .

من جهتها قررت حركة النهضة مقاضاة الجريدة و ناشر المقال و وصفت ما جاء في المقال بالادعاءات الكاذبة :" تدعي فيه زورا وبهتانا على الأستاذ راشد الغنوشي رئيس الحركة ورئيس مجلس نواب الشعب امتلاكه لآلاف المليارات وإدارته لشبكات أسلحة قاريّة"

و ردا على حملات التشويه و التجييش التي طالت الجريدة أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تضامنها المطلق مع صحفي جريدة الانوار و نبعت من خطورة حملات التجييش على سلامة الصحفيين و ما يمكن ان ينجر عنه من أعمال انتقامية في حق المؤسسة والعاملين فيها.

و كانت جريدة الانوار قد أعلنت في وقت سابق عن نشرها للجزء الثاني من التحقيق بالوثائق و الأدلة  اليوم الجمعة 2 افريل 2021 ، الا ان الجريدة خيبة امال قرائها و جميع من ساندوها و اقترفت الجريدة الأسوأ حين قامت بعنونة المقال و كتبت : بعد تقديم النهضة لقضية عدلية ضدنا الانوار تحتفظ بالوثائق لمدها الى القضاء " و في الوقت الذي انتظر قرائها مستجدات التحقيق اكتفت الصحيفة  بتخصيص صفحتين لنشر صور ملتقطة من الشاشة لمقالات في الصحافة الأجنبية تتحدث فيه عن مقالها .

و اكدت جريدة الانوار احتفاظها بالوثائق لتقديمها الى القضاء ، و لكن لماذا ؟ يعتبر هذا مخالفا لأخلاقيات مهنة الصحافة حين تعد الصحيفة بتقديم جزء ثاني من التحقيق بالادلة ثم تتراجع عن ذلك .

لقد تقدمت قضية ضد الصحيفة بسبب نشرها للمقال لكن القضاء لم ينظر بعد في القضية و لم يمنع الجريدة من نشر باقي التحقيق بالأدلة ، كان من الاجدر ان تفي جريدة الانوار بتعهداتها و تقدم الأدلة و الاثباتات الخاصة بتحقيقها و تحترم اخلاقيات العمل الصحفي و ان تصمت حركة النهضة التي اتهمتها بنشر الادعاءات الكاذبة ، و بالامتناع عن نشر الجزء الثاني من التحقيق ظهرت جريدة الانوار و كأنها قامت بخداع قرائها و أعطت فرصة لمؤيدي حركة النهضة  لاتهامها بالكذب و التزوير .

ر.ع