في بلاغ له مساء اليوم الأربعاء 4 أوت 2021، أعلن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أنه وجّه يوم أمس  مراسلة إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء ومن خلاله للجلسة العامة للمجلس بشأن وضع قاض تحت الإقامة الجبرية بالاستناد إلى أحكام الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرّخ في 26 جانفي 1978 والمتعلق بتنظيم حالة الطوارئ. 

ووفقا لنصّ البلاغ،  أكّدت جمعية القضاة تمسّكها بموقفها الثابت بخصوص مبدأ سيادة القانون ونفاذه على الكافة وبضرورة إخضاع كل من ثبت تورطه في جرائم وانتهاكات مهما كان نوعها إلى المساءلة والمحاسبة الفاعلة والجدية في نطاق الإجراءات والضمانات التي يكفلها القانون وذلك دون توان أو تأخير أو تمطيط. وأشارت أنّ   إخضاع القاضي إلى الإقامة الجبرية بما يطرحه أمر حالة تنظيم حالة الطوارئ من إشكالات دستورية، يقتضي إعلام المجلس الأعلى للقضاء مسبقا بحقيقة ما ينسب إليه من نشاط يمكن أن يشكّل خطرا على الأمن والنظام العامين والحصول على الموافقة المسبقة للمجلس قبل اتخاذ ذلك الإجراء.

وبيّنت جمعية القضاة أنّ المجلس الأعلى للقضاء هو المؤسسة الدستورية التي أوكل إليها ضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله وهو الجهة المخول لها بالدستور البت في المسار التأديبي للقضاة وأنه من واجبه وجوهر مسؤولياته السهر على حماية اختصاصاته والإشراف على جميع الإجراءات والتدابير التي يمكن أن تطال منظوريه والمحمول عليه الإعلام بكل ما يتعلق بهذا الجانب.

واضافت الجمعية في بلاغها،  أنّ تطبيق إجراءات حالة الطوارئ على القضاة في تجاوز لصلاحيات المجلس الأعلى للقضاء الضامن لموجبات استقلالهم والقائم بمسؤولية محاسبتهم، من شأنه أن يشيع أجواء الخوف والترهيب في صفوف كل أعضاء السلطة القضائية بما يؤثر سلبا على استقلالهم وحيادهم في حماية الحقوق والحريات في ظل سريان التدابير الاستثنائية.

ووفقا لنصّ البلاغ، فإنّ المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين قد دعا المجلس الأعلى للقضاء إلى تحمل مسؤوليته الدستورية في مجالات اختصاصه مع التأكيد على وجوب ضمان المجلس لاستكمال مسار المساءلة والمحاسبة بكامل الجدية والشفافية ودون توان في نطاق الإجراءات المنصوص عليها قانونا وضمانات المحاكمة العادلة.

ويأتي بلاغ جمعية القضاة تنديدا بقرار وزير الداخلية المكلف رضا غرسلاوي  يوم 31 جويلية المنقضي والقاضي بوضع وكيل الجمهورية السابق للمحكمة الابتدائية بتونس بشير العكرمي تحت الإقامة الجبرية و ينص هذا القرار على منع  العكرمي من مغادرة إقامته لمدة 40 يوما قابلة للتجديد مع منع الاتصال به إلا بوسيلة اتصال مرخص لها. 

للتذكير، اجتمع  رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم 26 جويلية المنقضي، بكل من يوسف بوزاخر، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، و مليكة المزاري، عضو المجلس الأعلى للقضاء رئيسة مجلس القضاء العدلي، و عبد الكريم راجح، عضو المجلس الأعلى للقضاء نائب رئيس مجلس القضاء الإداري. وأكّد خلال الاجتماع على حرصه على احترام الدستور ومقتضياته وفرض القانون على الجميع وضمان استقلال القضاء في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ تونس. 

 ي.ر