جمعيّة القضاة: إسقاط البرلمان لمقترح صندوق دعم العدالة يمثّل تهديدا لحسن سير القضاء

بعد أن أسقط نواب الشعب يوم أمس الثلاثاء 10 ديسمبر 2019،  مقترح إضافة فصل في مشروع قانون المالية لسنة 2020، يتعلّق بإحداث صندوق خاص بدعم العدالة ودعم البنية التحتية للمحاكم وتعصير ظروف العمل بها، ندّدت جمعيّة القضاة التونسيّين بإسقاط المقترح واعتبرت ذلك  تفويت لفرصة ثمينة للإنطلاق بجدية في إصلاح الأوضاع الماديّة للمحاكم وظروف العمل بها التي أصبحت معيقة لكل دور إيجابي للقضاء.

وفي بيان نشره اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2019، بيّن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أنّ مقترح إحداث صندوق لـ ''دعم العدالة'' سعت من أجله جمعيّة القضاة واعتبرته من أهم الحلول المتاحة للنهوض بالظروف المتردية للعدالة بتونس من خلال اقتراح تصور لهذا الصندوق والاتصال بجميع الأطراف والسلط المتداخلة من وزارة العدل، ووزارة المالية ورئاسة الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب ورؤساء الكتل البرلمانية وكافة النواب وقيادة حملة المناصرة له.

وعبّر المكتب على أسفه لإهدار مجلس نواب الشعب لهذه الفرصة التي لها دور في النهوض بأوضاع العدالة بتونس التي تعاني من أزمة ماديّة متفاقمة أصبحت تشكل عائقا كبيرا أمام تأمين إجراءات المحاكمة العادلة وعبئا حقيقيا على القاضي والمتقاضي ومعطلا لحسن سير مرفق العدالة .

وأشار المكتب إلى عمق إنشغاله في الأوضاع المتدهورة للبنية التحتيّة للمحاكم وللوضعية الأمنية الهشة لها والنقص الفادح لوسائل العمل بها، مبيّنا أنّ الوضع لم يعُد يُحتمل للمواصلة وهو يُنذر بشلل مرفق العدالة. وحذّر في بيانه من نتائج تهميش العدالة بتونس وأنّ  تدني الخدمة في هذا المرفق الأساسي والحيوي في الدولة له أضرار على جميع المتدخّلين في المنظومة القضائية من محامين وكتبة ولدى عموم المتقاضين من ذوات طبيعية ومعنوية.

وأكّد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أنّ فشل وتأخّر مجلس نواب الشعب في إصلاح منظومة العدالة يشكل تهديدا حقيقيا لحسن سير القضاء وينال اليوم من موقع العدالة بالدولة مع ما لذلك من تبعات خطيرة على الأوضاع العامة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بالبلاد. وأشار المكتب إلى أنّه قرّر عقد مجلس وطني طارئ يوم السبت 14 ديسمبر 2019، إستعدادا لخوض التحركات النضالية اللازمة في المرحلة القادمة دفاعا عن السلطة القضائية المستقلة واستحقاقاتها.