استنكرت حركة النهضة في بلاغ لها اليوم الجمعة 20 ماي 2022 ، ما وصفته  بتدخل رئاسة الجمهورية في شؤون المنظمات الوطنية وتحريضها على محاولات الانقلاب على القيادة الشرعية على غرار ما حصل مع قيادة الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ، وفق ما جاء في نص البلاغ . و اعتبرت حركة النهضة أن ما وقع  يعد اعتداء على استقلاليتها ورغبة في تدجينها وفرض التبعية عليها لمنعها من اتخاذ المواقف التي يحتمها الوضع مثل ما هو الشأن بالنسبة للقطاع الفلاحي.

وأدانت حركة النهضة في نص البلاغ ملاحقة المدونين والإصرار على محاكمة المعارضين المدنيين وإحالتهم على المحاكم العسكرية على غرار الحكم الصادر في حق العميد السابق للمحامين الأستاذ عبد الرزاق كيلاني،و وصف الحركة ما وقع للكيلاني بالاعتداء على العدل والإنصاف والقانون واقحاما للقضاء العسكري في قضايا سياسية ، و نبهت حركة النهضة في نص البلاغ من خطورة التضييق على المجتمع المدني وتعتبر المساس به عبر مراسيم تعدّ صارخا على الحريات عامة وعلى حرية التعبير والتنظم خاصة.

و ندد بلاغ حركة النهضة بما وصفته باستمرار تركيز منظومة استبدادية بالتوازي مع اعتماد الحكومة لسياسة الترفيع في الأسعار التي طالت أخيرا الكهرباء والغاز بالاضافة الى المواد الفلاحية واللحوم ، و دعت في بلاغها  إلى ضرورة اتخاذ إجراءات استباقية وخاصة بالنسبة للحبوب نظرا للتأثيرات المستمرة والمتفاقمة للحرب الروسية الاوكرانية على هذه المواد، 

و جددت حركة النهضة تحذيرها من خطورة محاولات الاستحواذ والهيمنة على الهيئات الدستورية والتعديلية و اعتبرت في بلاغها ان ما رشح من مداولات الهيئة المعينة للانتخابات يعكس بوضوح المسار الخاطئ الذي نهجه الانقلاب في تفكيك مؤسسات الدولة وتقويض مكاسب الانتقال الديمقراطي والدوس على استقلالية هذه الهيئات وشفافية أعمالها.

يتنزل هذا البلاغ في سياق الاجتماع الدوري للمكتب التنفيذي لحركة النهضة . 

ر.ع