بمناسبة الذكرى الثامنة لصدور دستور 2014 ، أصدر حزب العمال مساء أمس الخميس 27 جانفي 2022، بيانا ندّد فيه بالتلاعب الذي يُمارسه رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي تارة يريد إلغاءه وتارة أخرى يريد تنقيحه. 

وأفاد حزب العمال في بيانه، أنّ  دستور 2014 هو تعبير مكثف عن حقيقة موازين القوى السياسية والاجتماعية، موازين القوى التي ضغط الشارع خاصة بعد اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي لأجل كنس دستور 1 جوان 2013 الذي صاغته حركة النهضة وحزامها على مقاسمهما، طارحين فيه حقيقة مشروعها الرجعي حول طبيعة النظام السياسي ومنظومة الحقوق ومصادر التشريع.

وأكّد أنّ دستور 27 جانفي 2014 جاء معبّرا في الأساس عن مضامين مدنية ديمقراطية تحررية رغم الصيغة المبهمة والقابلة للتأويل لعديد الفصول والمسائل. وأشار حزب العمال إلى أنّ  الدستور رغم بعض هناته يبقى أفضل  بما لا يقارن من دستور  1959 الذي مثّل قاعدة لقيام الاستبداد والحكم الفردي المطلق وتشريع القهر الذي عاشه شعبنا طيلة أكثر من نصف قرن تحت حكم حزب الدستور في العهدين البورقيبي والنوفمبري.

وندّد الحزب في بيانه بالطريقة التي يتعامل بها قيس سعيد مع دستور الذي لا يتوقف عن الهجوم على دستور 2014 لتبرير حنينه إلى عودة العمل بدستور 1959 تكريسا لنوازع الحكم الفردي التي تحرّكه والتي بسببها يسير دون هوادة نحو تدمير  البلاد إدارة الظهر إلى تطلعات الشعب إلى حياة حرة وكريمة، وفق نصّ البيان. 

وأكّد حزب العمال أنّ الدستور ليس مقدسا ويمكن تعديله وتطويره بما يخدم مصالح الشعب في الحرية والعدالة الاجتماعية والسيادة على الثروة والسلطة والقرار، لكن هذه العملية لا يجب أن تكون عبثية ومحتكمة للأهواء والمصالح والنوازع الفردانية أو الطبقية المستبدة واللاّوطنية كما فعل بورقيبة وبن علي وكما يريد أن يفعل اليوم قيس سعيد.

وأضاف أنّ أيّ تعديل أو تطوير للدستور يجب ألاّ يكون في سياق غوغائي شعبوي أو ظلامي أو رجعي دستوري/تجمعي. إنّ السياق الأمثل لتطوير الدستور هو سياق تمتع شعبنا بسيادته المطلقة على الحكم وعلى هيئاته التمثيلية المتحررة من سطوة رأس المال والمهرّبين والمتهرّبين و تجار الدين.

واعتبر حزب العمال أنّ نوايا التلاعب بالدستور من قبل قيس سعيد تارة بالدعوة إلى إلغائه وتارة أخرى بالدعوة إلى "تنقيحه" ضمن مسار استشارة ثم استفتاء مغشوش ومضلل ومعلوم النتائج مسبقا، واعتبرها نوايا لم ولن تتقدم بمنظومة التشريع في تونس بل ستعيدها إلى مربع خدمة الحاكم الفرد. 

وفي هذا السياق، حذّر الحزب الشعب التونسي ونخبه من مخاطر هذه التوجهات المغامرية مثلها مثل ادعاء التظلل بالدستور من قبل حركة النهضة وحزامها في حين أنها حاملة لمشروع رجعي ظلامي مناف للقوانين المدنية وحامل لكل أفكار الاضطهاد والقهر والعمالة والفساد وهو ما أكدته عشرية من حكمها ضربت فيها بالدستور الجديد ومبادئه عرض الحائط.

ودعا كل القوى السياسية والاجتماعية والمدنية التقدمية لتوحيد الجهد والإرادة والعمل من أجل التصدي لثالوث الخطر الشعبوي والظلامي والدستوري ومن بين ذلك التصدي للتلاعب بالدستور وضرب ما تحقق فيه من مكاسب ديمقراطية تهم خاصة الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمساواة والسيادة الوطنية على الثروات والفصل بين السلطات وإرساء هيئات رقابية وتعديلية وتوظيف ذلك لإعادة الدكتاتورية التي ثار ضدها شعبنا وقدّم من أجلها تضحيات جسيمة.

وكانت يوم 27 جانفي من سنة 2022، هو تاريخ الذكرى الثامنة عن صدور دستور تونس 2014، وكان مجلس النواب المجمّدة مهامه قد اجتمع أمس الخميس عن بعد احتفالا بهذه الذكرى. 

ي.ر