رئاسة الحكومة تسحب مشروع القانون الاساسي لهيئة الاتصال السمعي و البصري

طلب  رئيس الحكومة سحب عدد من مشاريع القوانين كانت معروضة على مجلس نواب الشعب ومن بينها مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة الاتصال السمعي البصري وذلك في توافق تام بين الحكومة وعدد من الفاعلين الأساسيين في القطاع وخاصة النقابة الوطنية للصحفيين والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصر حسب ما جاء في بلاغ لوزارة حقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني نشرته في صفحتها الرسمية على الفايسبوك اليوم الجمعة 05 جوان2020.  

و سوف تودع الحكومة مشروعا جديدا في آجال قريبة يكون قد استوفى جميع الاستشارات الواجبة وحظي بتوافق الأطراف المعنية ويكرس دعائم دولة ديموقراطية توفر ضمانات حرية الصحافة والإعلام والتعبير.

ومن بين مشاريع القوانين التي دعا الفخفاخ، رئيس البرلمان إلى تأجيل النظر فيها،  مشروع القانون المتعلّق بالمحكمة الدستوريّة، والمشروع المتعلّق بقانون الطوارئ، والقانون المتعلّق بضبط مقاييس الدوائر الانتخابية وتحديد عدد مقاعدها، وأشار رئيس الحكومة انّ تأجيل النظر في المشاريع الهدف منه مراجعة بعض أحكامها وإعادة عرضها في صيغة جديدة.

ح ب ا