راشد الغنوشي : لا ديمقراطية بلا برلمان حرّ !
جدول أعمال مجلس الوزراء القادم محور لقاء سعيد برئيسة الحكومة بودن
بعد حرمانهم من منحهم ورواتبهم : عدد من النواب يقرّرون رفع قضيّة لدى المحكمة الإداريّة لإبطال الأمر 117
في بيان نشره اليوم الاربعاء 20 أكتوبر 2021 اكد رئيس مجلس نواب الشعب المجمدة اعماله راشد الغنوشي متابعته “بانشغال شديد “ لتداعيات الامر الرئاسي عدد 117 الصادر يوم 22 سبتمبر2021 و الذي وصفه بالقرار الخطير و اللا دستوري و ذلك بعد ايقافه لصرف منح مجلس نواب الشعب ، و هذا القرار حسب الغنوشي “هو مواصلة لخرق الفصل 80 من الدستور التونسي القاضي ببقاء المجلس في حالة انعقاد طيلة المدة الاستثنائية
و استنكر راشد الغنوشي ما اعتبره استمرار الحملة الممنهجة لشيطنة وتشويه البرلمان وهو اهم مؤسسة دستورية منتخبة شعبيا حسب تعبيره ، و هذا يعد "ضربا لقيم الجمهورية ومسا بهيبة الدولة، واعتداء مباشرا على الدستور القائم على التفريق بين السلطات " وفق بلاغه
-و اعتبر الغنوشي ان هذه الحملة تندرج ضمن أهداف سياسية القصد منها الامعان في ترذيل النواب ودفعهم لكي يصبحوا حالة اجتماعية "هذه الحملة تعد اعتداء جسيما على قوانين العمل المحلية والدولية وابسط مباديء حقوق الإنسان المحفوظة في الدستور التونسي والمواثيق الدولية
كذلك ندد راشد الغنوشي بتواصل المُحاكمات ذات الخلفية السياسية الظالمة أمام المحاكم العسكرية و المدنية لمجموعة من السادة النواب، واستمرار الملاحقات للبعض الاخر و ترويع عائلاتهم.
و دعا في هذا السياق رئيس الجمهورية إلى العودة "عن قراراته اللادستورية و أبرزها الأمر 117لسنة 2021، والعودة إلى الحياة الطبيعية ورفع الإجراءات الاستثنائية عن المجلس ليستأنف أداء مهامه التشريعية والرقابية حيث لا ديمقراطية بلا برلمان حرّ ".
ر.ع
تعليقك
Commentaires