سمير ديلو : ينبغي لنا أن لا نستخف بثورة الجياع

علَق النائب عن حركة النهضة سمير ديلو في مداخلة لبرنامج "ميدي شو" على اذاعة موزاييك أف أم اليوم الاثنين 18 جانفي 2021 على موجات الاحتقان التي شهدتها عديد المناطق بالبلاد والتحوير الوزاري الأخير.

دعا النائب عن النهضة الطبقة السياسية إلى الوقوف على الأسباب الكامنة وراء أحداث العنف مشيرا إلى من شك في وجود مشكل في التأطير و مشاكل اجتماعية واقتصادية وسياسية : "الظروف الحالية ليست عادية لاسيما وان البلاد تعيش عدة أزمات في ظل الانتقال الديمقراطي".

وقال سمير ديلو : "السياسيون فشلوا في تحقيق احتياجات المواطنين الأساسية(التغذية والأمن). هؤلاء يجب أن يعيدوا النظر في الطريقة التي يجب اعتمادها لمواجهة الاحتجاجات. هؤلاء ليسوا محتجون لأنهم لا يحملون شعارات. يجب على الدولة أن لا تعاملهم كمجرمين لأنهم أشخاص يعبرون عن اراءهم بعنف لذلك يجب تفهمهم."

وأضاف :"يجب أن نفهم أين المشكل وأننا جزء من المشكلة وجزء من الحل. ولكل مؤسسة مشاكلها الخاصة بها، وجميع مراكز السلطة معنية بها. وحتى الأحزاب تعاني من مشكلة في الإدارة والقيادة. لكن ينبغي لنا أن لا نستخف بثورة الجياع وأن لا نقول أنه تم تحريضهم أو تقديم المال لهم. هناك مشكل حقيقي، ولا ينبغي لنا أن نلوم أولئك الذين يرغبون في الاستفادة منه، بل يتعين علينا أن نوجّه أصابع الاتهام إلى أولئك الذين تسببوا في المشكلة. ويجب أن نجرؤ على تحديد المشاكل الاجتماعية - الاقتصادية الكامنة وراء هذه التحركات. واليوم يتعين على عدد كبير من النخبة السياسية أن يتخلو عن أماكنهم. وخاصة أولئك الذين لا يستطيعون تحمل المسؤولية وتغيير الواقع. وكان من المفترض أن يقوموا بإصلاحات على المدى البعيد وأخرى على المدى القريب لتحسين ظروف عيش المواطنين".

كما علَق نائب حركة النهضة على البيان الذي اصدره مجلس النواب لإدانة العنف المادي الذي ارتكبه نواب ائتلاف الكرامة  مؤكدا حصول تأخير في اصدار هذا البيان ومنوها إلى عدم ادانة العنف اللفظي لاسيما وانه وفق النائب الطرفين مخطئين (نواب ائتلاف الكرامة والكتلة الديمقراطية).

وتعليقا على تصريحات نواب ائتلاف  الكرامة التي اعتبرت "البيان طعنة من الخلف"، اكتفى سمير ديلو بالقول إنه "من يريد إرضاء الجميع يخسر الجميع"، في اشارة إلى رئيس البرلمان راشد الغنوشي.

وبخصوص التحوير الوزاري، قال سمير ديلو انه تقرر بعد اجتماع مجلس الشورى دعم التحوير الذي قام به رئيس الحكومة هشام المشيشي  مؤكدا أنه تم تكليف فريقا داخل الكتلة بالتحقيق في الأسماء التي تحوم حولها شبهات مبينا  "نحن نريد أن نضمن كفاءة ونظافة يد كل الوزراء المقترحين قبل أن نصوت لهذا التحوير".

إ.م.