دعا الاتحاد التونسي للفلاحة و الصيد البحري في بلاغ له اليوم الجمعة 16 افريل 2021  الى تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين المنظمات الوطنية و الوزارات المعنية من اجل وضع الاليات الكفيلة بحماية النساء الفلاحيات من اخطار النقل غير الامن و غير اللائق ز تأمين الإحاطة الاجتماعية لهن :" بما يصون كرامتهن و يقدر تضحياتهن و مساهمتهن الفعالة في تحقيق السيادة الغذائية و دفع التنمية " حسب ما جاء في نص البلاغ.

و يأتي بلاغ المنظمة بعد حادث انقلاب شاحنة تقل عاملات فلاحيات الذي جد اليوم الجمعة بمنطقة تسكراية من ولاية بنزرت و الذي أدى الى إصابة 30 شخصا منهم 28 امرأة فلاحة ، و عبر الاتحاد التونسي للفلاحة و الصيد البحري من ما اعتبره تمادي السلطات في تجاهل ملف النقل الفلاحي و :" لا مبالاتها حيال ما يمكن ان يؤدي اليه هذا التهاون من فواجع و ماسي ".

حوادث نقل العاملات الفلاحيات أصبحت ظاهرة خطيرة و مخجلة في دولة تسعى الى إنجاح تجربتها الديمقراطية فمن المؤسف ان تتواصل حوادث نقل الفلاحات الى يوم هذا في الوقت وسط صمت السلطات و غياب الإجراءات العملية لتوفير وسائل نقل لائقة للعملة ، ففي ديسمبر 2020 جد حادث مروري في الطريق الرابطة  بين صفاقس وسيدي بوزيد على مقربة من معتمدية منزل شاكر  أدى الى وفاة 6 عاملات فلاحيات خلال تنقلهن لجني الزيتون ، و جد حادث اخر يوم  16 جوان 2020 حادث مرور بين شاحنتين خفيفتين احداهما كانت تقل 10 عاملات فلاحيات و3 رجال في صندوقها الخلفي تسبب في عدد من الإصابات ، و يوم 27 افريل 2021 اودي حادث مروي بمعتمدية السبالة من ولاية القصرين بحياة 10 عاملات فلاحيات.

و أظهر تقرير للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية نشر سنة 2019 ان شاحنات الموت تسببت في وفاة اكثر من 40 عاملة فلاحية و أدت الى إصابة 492 عاملة خلال الأربع سنوات الأخيرة.

و للإشارة صدر القانون عدد 51 لسنة 2019  في 11 جوان 2019 المتعلق بإحداث صنف نقل العملة والعاملات الفلاحين/الفلاحات من اجل حماية العاملات في المجال الفلاحي من مخاطر النقل الغير الامن و تم يوم 31 أوت 2020 اصدار أمر حكومي عدد 724 لسنة 2020 يتعلق بضبط شروط تعاطي نشاط نقل العملة والعاملات الفلاحين/الفلاحات وشروط الانتفاع بهذه الخدمة من اجل ضبط :" شروط إسناد التراخيص لتعاطي نشاط نقل العملة والعاملات في القطاع الفلاحي و تحديد خاصيات وسائل النقل المستعملة للغرض مع إلزامية " ، لكن هذه التشريعات لم تجدي نفعا امام غياب الإرادة السياسية و الرقابة على النقل الهش و أيضا امام تغافل الحكومات المتعاقبة عن حقوق العاملات الفلاحات.

ر.ع