أكد شفيق صرصار، الرئيس السابق للهيئة العليا المستقلة  للانتخابات صبيحة اليوم 17 جوان 2019، أن مشروع تنقيح قانون الانتخابات ليس سوى "تحيل قانوني"، مشيرا إلى أنه إذا تم تمرير القانون  ستفقد الانتخابات ميزاتها "الحرة والنزيهة والشفافة"، التي ينص عليها الدستور وقانون العدالة الانتقالية حسب رأيه.

 

وأشار ضيف اذاعة تونس الدولية، انه على المستوى القانوني، فإن القانون المقترح غير صالح "هذا القانون على المقاس ومسار هذا المشروع لا يبشر بالنوايا الحسنة!" هكذا علق صرصار، مشيرا الى أن القانون الذي سقط شكلا في مجلس النواب.

 

للتذكير، لم يتم تمرير هذا القانون لعدم اكتمال النصاب في الجلسة العامة ليوم 13 جوان، فحوى مقترح التنقيح تنص أن  ترفض هيئة الانتخابات ترشّح كل من يثبت لديها قيامه بخطاب لا يحترم النظام الديمقراطي ومبادئ الدستور والتداول السلمي على السلطة أو يدعو للعنف والتمييز والتباغض بين المواطنين أو يمجد سياسات الدكتاتورية وممارسات إنتهاك حقوق الإنسان والإرهاب أو يهدّد النظام الجمهوري ودعائم دولة القانون. ينص الفصل 20 لأنه يمكن للهيئة اقرار الغاء نتائج الفائزين في الانتخابات اذا ثبت عدم احترامهم لاحكام هذا الفصل، وان تسحب هذه الشروط على المرشحين للانتخابات التشريعية. أما الفصل 42 فيتضمن  ان لا يقبل الترشح للانتخابات الرئاسية لكل شخص تبين للهيئة قيامه او استفادته خلال السنة الانتخابية باعمال يمنعها التشريع المتعلق بالاحزاب السياسية، والتي تخص سقف جمع التبرعات والهبات والوصايا والتمويل الاجنبي والتمويل من قبل الذوات المعنوية والاشهار السياسي وتوزيع الامتيازات المالية.