صدور أمر رئاسي يتعلّق بضبط نظام تأجير رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وأعضاء مجلسها

صدر بالرائد الرسمي الأخير عدد 73 بتاريخ اليوم الأربعاء 29 جوان 2022، أمر رئاسي عدد 558 لسنة 2022 مؤرخ في 28 جوان 2022 يتعلّق بضبط نظام تأجير رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وأعضاء مجلسها ومقدار المنحة المسندة لأعضاء الهيئات الفرعية.

الفصل الأول  يضبط هذا الأمر الرئاسي نظام تأجير رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وأعضاء مجلسها ومقدار المنحة المسندة لأعضاء الهيئات الفرعية.

الفصل 2  يتم تأجير رئيس الهيئة وأعضاء مجلسها حسب اختيارهم وفق إحدى الصيغتين التاليتين: 

الصيغة الأولى: يتمتع رئيس الهيئة بالأجر والامتيازات المخولة لوزير والمنصوص عليها بالأمر المؤرخ في 12 فيفري 1992 والفقرة الأولى من الفصل 4 من الأمر المؤرخ في 30 ماي 2000 المشار إليهما أعلاه. 

ويتمتع أعضاء مجلس الهيئة بالأجر والامتيازات المخولة لكاتب دولة والمنصوص عليها بالأمر المؤرخ في 12 فيفري 1992 والفقرة الأولى من الفصل 4 من الأمر المؤرخ في 30 ماي 2000 المشار إليهما أعلاه.

الصيغة الثانية: يحافظ رئيس الهيئة وأعضاء مجلسها المنتمين إلى القطاع العام على كافة عناصر التأجير المتأتية من وضعيتهم السابقة، وتضاف إليها ما يلي:

 - منحة شهرية تسند إلى رئيس الهيئة تسمى "منحة الإشراف" يكون مقدارها الصافي خمسمائة ( 500 ) دينار.

 - منحة شهرية تسند لرئيس الهيئة وأعضاء مجلسها تسمى "منحة المجلس" يكون مقدارها الصافي ألف ( 1000 ) دينار. 

- منحة تسند لرئيس الهيئة وأعضاء مجلسها تسمى " منحة الانتخابات" يكون مقدارها الصافي ألفي ( 2000 ) دينار تصرف لهم دفعة واحدة إثر كل استفتاء أو انتخابات رئاسية أو تشريعية أو بلدية وتستثنى من ذلك الانتخابات الجزئية

الفصل 3  تسند إلى أعضاء الهيئات الفرعية بالبلاد التونسية منحة شهرية تسمى منحة "الانتخابات والاستفتاء" يكون مقدارها الصافي ألف ( 1000 ) دينار. وتسند تلك المنحة إلى أعضاء الهيئات الفرعية بالخارج ويكون مقدارها الصافي، حسب الحال، ما يعادل ألف ( 1000 ) أورو أو ألف ( 1000 ) دولار.

الفصل 4  لا يمكن الجمع بين الأجور والمنح والامتيازات المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر الرئاسي مع أي مرتب أو أجر أو جراية أو منافع أخرى. الفصل 5  تلغى الأحكام المخالفة لهذا الأمر الرئاسي وخاصة منها أحكام الأمر عدد 1140 لسنة 2014 المؤرخ في 11 أفريل 2014 المتعلق بضبط نظام تأجير أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.