في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفيسبوك اليوم الثلاثاء 26 جانفي 2021، توجّه القيادي المستقيل من التيار الديمقراطي محمد عبو بنصيحة إلى رئيس الحكومة هشام المشيشي ''قبل فوات الآوان''.

وأشار عبو للمشيشي أنّه سيكون  في مواجهة عدد كبير من العاطلين عن العمل والمهمشين والشاعرين بالقهر وفي مواجهة  نُخب تكوّنت لديها قناعة راسخة بأنّه  على رأس حكومة تحملها أحزاب فاسدة وانتهازية بعضها أفسد من بن علي، تحول دون خروج بلادنا من الأزمة''.  وأضاف أنّ جزء من التونسيين  يشعرون بالإهانة لكرامتهم الوطنية ببقاء  ''عصابات سياسية إجرامية '' تؤثر في  مصير البلاد بعد عشرة سنوات من الثورة  في غياب قضاء قادر على محاسبتها وردعها.

ودعا عبو هشام المشيشي إلى أن لا يُعوّل كثيرا "على الأمنيين لحماية منظومة الفساد"، مشيرا له أنّ دورهم يقتصر على حفظ النظام بطريقة أو بأخرى، وحماية الأشخاص والممتلكات. وأفاده قائلا أنّ '' حكم العصابات نزع الشرعية عنك وعن هذه العصابة السياسية وأغلب الأمنيين سيمتنعون في وقت  ما  عن  حماية منظومة الفساد الخارجة عن الشرعية  ومواجهة أبناء وطنهم من أجل عيون الفاسدين  أعداء الوطن في الداخل''.

وأضاف محمد عبو مؤكّدا لرئيس الحكومة هشام المشيشي أنّ أمامه ''فرصة تاريخية  لدعوة وزير العدل ومجلس القضاء العدلي، لطلب تسريع محاسبة  الفاسدين من الساسة، والداخلية التي تريد أن تختزلها في القمع، تعلم عنهم الكثير كما تعلم عن بعض القضاة المتواطئين  الكثير''.

ودعا عبو المشيشي إلى أنّ لا يُضيّع هذه الفرصة على تونس وحتى على نفسه، وشدّد له على أنّ لا يهتمّ بضغوط الطبقة السياسية  وتهديداتهم  ''لا تخشاهم  ولا تهتم لأمر غير  مصلحة تونس''. كما دعاه إلى أن يلتزم بالبقاء في منزله وفي مهنته كموظف دولة إن لم يستطع القيام بذلك.

'' إن لم تستطع، فاستقل وعد  إلى منزلك ومهنتك كموظف دولة محترم، ولا تورط نفسك ولا أعوان الدولة في معركة أنت فيها اليوم، سواء كنت تدري أم لا تدري رمز  لمنظومة فاسدة تحول دون تطور بلادنا، وتتسبب في تخلفها، ورمز  لخرق الدستور  بجعل دولتنا راعية للفساد بشكل ممنهج''.

واختتم محمد عبو نصيحته للمشيشي قائلا '' لا تدخل معركة غير عادلة، غالبا  ستنتهي بجعلك مطاردا،   منصبك الحالي لا يستحق  مغامرة بالوطن ولا  بنفسك''. 

الجدير بالذكر أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيد في اجتماعه بمجلس الأمن يوم أمس الإثنين، عبّر ن رفضه للتحوير الوزاري الذي قام به رئيس الحكومة هشام المشيشي لأنّ بعض المقترحين في التحوير الوزاري تتعلق بهم قضايا أو لهم ملفات تضارب مصالح.

ي.ر