فتح بحث في التمويلات الاجنبية : قرار ايجابي رغم تأخره

انتشر منذ صباح اليوم الأربعاء 28 جويلية 2021 خبر فتح القطب القضائي الاقتصادي والمالي لتحقيق في عقود مجموعات الضغط اللوبيينغ التي تخص كل من حركة النهضة وحزب قلب تونس وجمعية عيش تونسي، المُضمّنة في تقرير محكمة المحاسبات، من أجل الحصول على تمويلات أجنبية غير مشروعة ، هذا الخبر الذي تداولته وسائل الاعلام نقلا عن الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي الاقتصادي والمالي محسن الدالي ، أثار فرحة التونسيين الذي رأوا فيه بداية لتطبيق القانون و محاسبة الفاسدين و اعتبروه خطوة إيجابية بعد اعلان رئيس الجمهورية تفعيل الفصل 80 من الدستور و تجميد اعمال البرلمان ، لكن في الواقع البحث تم فتحه منذ أسبوعين و بالتحديد يوم 15 جويلية 2021 و بغض النظر عن التاريخ يبقى قرار فتح البحث التحقيقي فسحة أمل للتونسيين المطالبين بعلوية القانون و بمحاسبة الفاسدين .

و يأتي قرار القطب القضائي الاقتصادي و المالي بعد أشهر من الانتظار فمنذ شهر نوفمبر 2020 أشارت  محكمة المحاسبات في  تقريرها العام الخاص بنتائج مراقبة تمويل الحملة الانتخابية الرئاسية و التشريعية الى وجدود مخالفات قانونية و تمويلات مشبوهة و قالت القاضية بمحكمة المحاسبات فضيلة القرقوري حينها  ان :" 5 أحزاب فقط من مجموع 221 حزبا قاموا بتقديم  تقاريرهم المالية السنوية و44 حزبا لم يحترموا مبدأ الدورية و  102 قائمة أخلت بضوابط مسك سجل المداخيل والنفقات و17 قائمة لم تضمن حساباتها المالية و 16 قائمة لم تصرح بكل أو بعض الأنشطة"

و حذرت محكمة المحاسبات في تقريرها من وجود عدة مخالفات في خصوص تمويلات المترشحين و البيانات التي قاموا بتقديمها على غرار المترشح حاتم بولبيار الذي قدم قائمات مالية فيها صفر موارد لمحكمة المحاسبات في حين صرح في وقت سابق  لوسائل الاعلام بتجاوز نفقاته خلال حملته الانتخابية  المليون دينار " كذلك اكدت القرقوري وجود عقود تمويل غير مصرح بيها على غرار المترشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي الذي :"قام بالتعاقد مع شركة ضغط أجنبية وصلت قيمة العقد الى حدود  2.85 مليون دينار تم تحويل جزء من قيمة العقد الى حساب زوجته وهو حساب بنكي غير مصرح به "  كذلك قامت حركة النهضة بإمضاء  عقد مع شركة الدعاية والتخطيط BCW منذ شهر سبتمبر 2014 إلى غاية سنة 2018 ثم خلال سنة 2019 لتمويل حملتها الانتخابية بمبلغ قدره 187.215 ألف دولار أمريكي ، الامر الذي يتنافى مع القانون الانتخابي الذي يمنع التمويل والتعاقد مع شركات اجنبية  .

وفي الوقت الذي رحب فيه التونسيون بقرار القطب القضائي و فتحه لتحقيق في التمويلات الأجنبية ، استغرب السياسي هشام العجبوني فتح البحث في هذا التوقيت بالذات و وصف في تدوينة نشرها على صفحته على الفايسبوك القضاء التونسي بالمريض :"

فهمتوا كيفاش القضاء يتحرّك؟ فهمتوا علاش القضاء التونسي مريض؟ التيار قدّم شكاية ضد حركة النهضة و نبيل القروي و عيش تونسي في خصوص قضية اللوبيينغ و الأموال مجهولة المصدر التي تم دفعها بالعُملة الصعبة و ذلك منذ أكتوبر 2019 و قدمنا للقضاء كل الإثباتات و المعطيات في قرص ممغنط. تم الإستماع إلينا و قُبر الملف كغيره من ملفات الفساد السياسي "

و وجب التذكير في هذا السياق ان و في صورة  ثبوت الحصول على تمويل اجنبي خلال الانتخابات التشريعية يفقد أعضاء القائمة المتمتّعة بالتمويل الأجنبي عضويتهم بمجلس نواب الشعب ويعاقب المترشّح لرئاسة الجمهورية المتمتّع بالتمويل الأجنبي بالسجن لمدّة خمس سنوات. ويُحرم كل من تمّت إدانته بالحصول على تمويل أجنبي لحملته الانتخابية من أعضاء قائمات أو مترشّحين من الترشّح في الانتخابات التشريعية والرئاسية الموالية .

و عموما و بغض النظر عن التوقيت الذي يبدو متأخرا يعد هذا القرار مطلبا شعبيا لجميع التونسيين الذين لطالما دعوا الى تطبيق القانون و محاسبة الفاسدين و هو المطلب الذي تظاهر من أجله الالاف يوم الاحد 25 جويلية 2021 .