في بلاغ لهم اليوم مساء اليوم السبت 16 أكتوبر 2021، أعلن فريق الدفاع عن النائب ورجل الأعمال مهدي بن غربية للرأي العام عن قرار  مغادرة المحامين مقر الفرقة المركزية المتعددة   بالأبحاث  في لعوينة على الساعة الثامنة مساءا  و ذلك بعد انتظار دام قرابة  الساعتين وذلك احتجاجا علي   وضعية احتجاز فعلي غير قانوني منذ حوالي الساعة الحادية عشر صباحا.

وأشار فريق الدفاع أنّه وبعد انطلاق عملية تفتيش مقر إقامة منوّبهم مهدي بن غربية، قد وقع حرمان بن غربية  من حقه في التمتع بحضور محامييه وذلك في خرق واضح وصريح  لمرسوم المحاماة، إذ منع المنوب من إحضار محاميه في عمليات تفتيش مقر سكناه السابق ومكاتب شركاته  والتفتيش الثاني لمقر سكناه، وظل  محتجزا معزولا عن محامييه الذين ورغم سعيهم طيلة اليوم للاتصال به فإنهم لم يتمكنو من ذلك  دون أن يكونوا على علم   بأي إذن قضائي في هذا  الغرض.

وعلى خلفية ما تمّ معاينته من  خروقات  وتجاوزات تبين لفريق الدفاع أنّ المنوّب في وضعية احتجاز غير قانوني من الساعة 11صباحا الى حد الآن. كما تمّ حرمانه من حقوقه في الدفاع  منذ انطلاق أول عملية تفتيش على الساعة الحادية عشر صباحا. واعتبر فريق الدفاع أنّ بن غربية مستهدف بالنظر لما تم استعماله من أساليب غير مسبوقة ومن تسخير كل الإمكانيات البشرية والمادية  واعتماد أسلوب المداهمة غير المبرر.

وأكّد فريق الدفاع أنّ مهدي بن غربية  لايزال ضحية حملة التشويه والتحريض  ونشر معطياته الشخصية وتسريب وثائق إدارية  بشكل متلاحق و نشر حيني  لوقائع الأبحاث  التي تقوم بها عصابة الثورة نيوز التي لا تزال تتمتع بالحصانة إلى اليوم  رغم ثبوت ارتكابها لجريمة  الابتزاز  و التي سبق معاينتها.

ي.ر