لجنة المالية تصادق على تقرير ميزانية الدولة 2021
قانون المالية 2020 – موقف البنك المركزي
الانطلاق في الحوار الإقتصادي و الإجتماعي حول قانون المالية و مخطط التنمية
في اجتماع لها مساء أمس 26 نوفمبر 2020 صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية على التقرير العام للجنة حول مشروع الميزان الاقتصادي ومشروع ميزانية الدولة لسنة 2021 وتقرير اللجنة حول مهمة مجلس نواب الشعب لسنة 2021.
كان على طاولة النقاش بين أعضاء اللجنة مشروع القانون المتعلق بالموافقة على الاتفاق الإطاري لتوفير خط تمويل واتفاق القرض المبرمان بتاريخ 22 أكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم الإصلاحات لتعزيز صلابة الاقتصاد التونسي.
أما بشأن مشروع القانون المتعلق بتمويل برنامج الإصلاحات لتعزيز صلابة الاقتصاد، استحسن النواب شروط هذا التمويل في حين شدّد بعض النواب على أهمية دراسة بنود الاتفاقية الإطارية والتمعن فيها قبل المصادقة وتم الاتفاق على ذلك وتأجيل النظر في مشروع هذا القانون.
لنشر الى أن رئيس اللجنة هيكل المكي كان قد صرح أنالحكومة تعمدت ايهام اللجنة بتنسيقها مع البنك المركزي لكن موقف البنك المركزي اظهر انه لا وجود لتنسيق لذلك رفض البنك المركزي تمويل الميزانية و عدة نقاط في قانون المالية التعديلي .
ينطلق البرمان في المداولة في قانون المالية انطلاقا من الاسبوع القادم مع العلم ان اخ اجل للمصادقة عليه هو 31 ديسمبر.
ع.ق
تعليقك
Commentaires