بحث المجلس الوزاري المنعقد اليوم السبت 21 ماي 2022 ، الإصلاحات المتعلقة  بالجباية والمالية العمومية والوظيفة العمومية والقطاع العام و أيضا الإصلاحات المتعلقة الحد من البيروقراطية والتراخيص الإدارية. و كان هذا المجلس الوزاري فرصة لاستعراض اليات وخطط ضمان تزويد السوق بالمواد الأساسية والحساسة والتحكم في الأسعار وترشيد الدعم وتوجيهه إلى مستحقيه مع تدعيم مجهودات تعزيز الأمن الغذائي بتفعيل اليات تعديل السوق والتحكم في مسالك التوزيع ومقاومة الاحتكار والتهريب.

وتابع  المجلس خلال اجتماعه تقدم إنجاز المشاريع الخاصة بتدعيم سياسات التنمية الاجتماعية الموجهة للعناية بالفئات الضعيفة والنهوض بالطفولة والتمكين الاقتصادي للمرأة والأسر ذات الوضعيات الخاصة وذلك  بالإضافة إلى متابعة مدى تقدم الاصلاحات العاجلة التي تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال ومزيد جلب الاستثمارات الخارجية وإعادة انتعاشة المؤسسات الاقتصادية وخصوصا في قطاع الفسفاط بارتفاع نسق الانتاج والمؤشرات الإيجابية في القطاع السياحي والآفاق الواعدة في القطاع الفلاحي مع متابعة تقدم إعداد مخطط التنمية وانطلاق رؤية تونس 2035.

أيضا ناقش المجلس الوزاري مدى تقدم مشاريع الانتقال الطاقي وتدعيم انتاج واستغلال الطاقات المتجددة واصلاح الوضع البيئي من خلال تثمين النفايات وتوفير سبل تحقيق التنمية المستدامة والاقتصاد الدائري والرسكلة وكذلك مدى تقدم انجاز مشروع الانتقال الرقمي من خلال متابعة الوقوف على مستوى انجاز تطوير البنية التحتية الرقمية والترابط البيني بين الإدارات وتعميم الإثباتات الرقمية وتقدم تجهيز الهوية الرقمية لكل مواطن مع مزيد إتاحة استعمال وسائل الخلاص الالكتروني وفق ما جاء في بلاغ رئاسة الحكومة .

و من بين المواضيع التي تناولها المجلس هي مقومات الصحوة الاقتصادية وعودة نسبة نمو الاقتصاد الوطني إلى الارتفاع وانخفاض نسبة البطالة مع متابعة نسق تركيز الإصلاحات الضرورية لتثمين مقومات رأس المال البشري من خلال التكوين المهني التخصصي والترفيع في القدرات التقنية والعلمية للموارد البشرية. 

 و نقلا عن بلاغ رئاسة الحكومة  ، أكد المجلس الوزاري دعمه والتزامه بمسار الإصلاحات الضرورية لتجاوز الصعوبات وتهيئة المناخات الملائمة لاستعادة الحركية الاقتصادية وتحفيز المبادرة الخاصة والاستثمار الوطني والخارجي .

للإشارة  عقد مجلس الوزراء يوم الخميس 19 ماي 2022 ، ترأسه  رئيس الجمهورية قيس سعيد و تناول  جملة من مشاريع المراسيم وهي : 

• مشروع مرسوم بتعلق بإحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة،

• مشروع أمر رئاسي يتعلق بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء.

ر.ع