محامون يتقدمون بقضية لالغاء حرية الوالدين في اختيار اسم مولودهم !

أعلنت الحقوقية والنسوية بشرى بالحاج حميدة في تدوينة لها صبيحة اليوم 29 أكتوبر 2020 أن مجموعة من المحامين تقدموا بقضية للمحكمة الادراية  لالغاء منشور حرية الوالدين في تسمية أبنائهم. وينوب هؤلاء المحامين عددا من الجمعيات الاسلامية التي يبدو أنها وجدت في هذا المنشور الوزاري تهديدا للقيم الاسلامية واخلالات على مستوى الشكل والمضمون.

واستغربت الناشطة من هذه الخطوة للوراء، بعد أن جاء منشور الوزارة تناسبا مع الحريات العامة التي أقرها الدستور.

قبل مغادرته الوزارة، أعلن الوزير السابق للشؤون المحلية لطفي زيتون الغاء اجبارية تسمية المولود باسم عربي.

وكانت وزارة الشؤون المحلية قد نشرت منذ جويلية الماضي نص منشور صدرتقرر بموجبه إنهاء العمل بالمنشور المشترك عدد 85 المؤرخ في 12 ديسمبر 1965 الصادر عن كاتب الدولة للعدل وكاتب الدولة للداخلية والذي كان يتضمن بعض التحجيرات في اختيار الوالدين لأسماء المواليد الجدد عند ترسيمهم بدفاتر الولادات.

وجاء في المنشور الجديد ان التحجيرات السابقة في اختيار اسماء المواليد هي تقييد للحريةو لا تتلاءم مع ما تعيشه تونس اليوم من مناخ حرية ومسؤولية.
ودعا المنشور رؤساء البلديات الى ضرورة التقيد بما ورد في دستور 26 جانفي 2014 وبالقوانين والترتيب الجاري بها العمل في مجال الحالة المدنية.

وكان المنشور عدد 85 لسنة 1965 يحجر إسناد الأسماء غير العربية للمواليد كما يحجر اسناد اللقب كاسم او أن تسند الى المواليد ألقاب الزعماء أو أسماؤهم و ألقابهم في ان واحد، و يحجر أيضا تسمية المواليد بأسماء مستهجنة أو منافية للأخلاق أو محل التباس.

ع.ق