مخاوِف من خسارة أموال عائلة بن علي المُجمدة في سويسرا..العشّي يُوضح

نشر وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الأسبق حاتم العشّي تدوينة على حسابه الخاص بالفيسبوك يوم أمس الأحد 17 ديسمبر 2021، قدّم فيها توضيحات حول أموال عائلة بن علي المجمدة في سويسرا.

وأوضح العشّي أنّ أموال عائلة بن علي المجمّدة بقرار إداري من المجلس الفيدرالي السويسري هي التي ستنتهي آجالها في منتصف ليلة غد الاثنين. وكشف أنّ هنالك أموال مجمدة بقرار قضائي وتقدر بحوالي 60 مليون فرنك سويسري أي 185 مليار تونسي وستبقى مجمدة ولا يشملها إنتهاء الآجال وتهم 9 أشخاص من عائلة بن علي.

وأضاف أنّه بالإمكان طلب تجديد تجميد الأموال الموجودة داخل دول الإتّحاد الأوروبي - والذي يهم 47 شخص من عائلة بن علي- قبل يوم 31 جانفي 2021 على شرط تقديم ملف مدعم لتبرير الطلب،  وبالنسبة للأموال المجمدة بكندا أوضح أنّ الآجال تنتهي يوم 23 مارس 2021 وهي آجال الخمس سنوات الثانية لأنه حسب القانون الكندي فإنّ الآجال تُجدد كل خمس سنوات وبالإمكان طلب التجديد لمدة خمس سنوات أخرى بعد تقديم ملف مدعم -وذلك بداية من 24 مارس 2021- يُبرر طلب التجديد والذي يهم فقط ثمانية أشخاص من عائلة بن علي.

وكشف حاتم العشّي أنّه بالنسبة لبقية الدول فإنّ الباب مفتوح ولم يتغير أيّ شيء سوى مزيد دعم العمل الدبلوماسي لإسترجاع الأموال غير المشروعة، وأكّد على ضرورة التحرّك الفوري في ما يتعلق بالأموال المجمّدة في سويسرا وذلك عن طريق طلب التمديد لعام آخر، اعتبارا من العام الفارط هو عام جائحة كورونا وبالتالي هنالك قوة قاهرة تمنع من العمل القضائي ولا يمكن احتسابها مشيرا أنّ المراسلة يجب أن يقع إرسالها قبل انتهاء الآجال.

الجدير بالذكر أنّ ائتلاف من المنظمات، كشفت يوم أمس الأحد أنّ حجم الأموال المهددة بإجراءات رفع التجميد بسويسرا لعائلة رئيس الجمهورية الأسبق زين العابدين بن علي ، يصل الى 320 مليون دينار، وذلك في بيان مشترك نشره المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

ودعت 10 منظمات وجمعيات تولت التوقيع على البيان، رئيس الجمهورية إلى الإذن بتوجيه طلب تمديد فترة تجميد الأصول في إطار المساعدة القضائية المتبادلة مع السلطات السويسرية، مؤكدة أن انتهاء مصادرة هذه الأموال والأصول في سويسرا ينتهي بعد يومين، (يوم الثلاثاء 19 جانفي الجاري)، واستنكرت عدم معالجة الحكومات المتعاقبة لملف استرجاع الأملاك المجمدة بالخارج، واصفة التعاطي مع هذه الاشكالية بالإهمال وتضارب المصالح وتجاهل مطالب المواطنين بخصوص هذا الملف الذي كان ينبغي اعتباره أساسيا، كما اعتبرت أن الفشل في استرداد الأموال المنهوبة يمثل وصمة عار لا تمحى من كرامة التونسيين.

ي.ر