أعلنت حركة مشروع تونس، أنها غير معنية بالإنتخابات التشريعية المقبلة المزمع تنظيمها يوم 17 ديسمبر 2022.

 وأشارت الحركة ، في بيان أصدرته اليوم 3 أكتوبر 2022 ، إلى أن التوجه الضمني نحو محاولة إخراج الأحزاب من الحياة السياسية وتعويضها بمقاربة "قاعدية" سيفكّك المجتمع، وهو الأمر الذي أثبتته التجارب المقارنة.

واعتبرت أن وضع قوانين انتخابية قبل الإنتخابات بفترة قليلة وبطريقة فوقية لا يتطابق مع المعايير الدولية والطبيعية للانتخابات.

وأكدت أن القوانين التي تحتوي صياغاتها على غموض يسمح بتهديد الحريّات بما فيها حرية التعبير لا تشكّل سياقا مناسبا للعملية الانتخابية الحرّة مضيفة أن التخلي عن مبدئي التناصف الفعلي لأعضاء الغرفة التشريعية يشكل نكوصا عن التقدم الذي أحرزته المرأة التونسية بفضل نضالاتها.

كما أكدت حركة مشروع تونس أن الدستور الجديد لا يفسح المجال في كل الأحوال لسلطة تشريعية فاعلة وفق نص البيان.

لنشر الى أن النهضة، الدستوري الحر، افاق تونس، حزب العمال، التير، الجمهوري والتكتل وغيرها من الأطراف السياسية قررت مقاطعة النتخابات التي ستجرى على قاعدة الاقتراع على الأفراد بدل القائمات.

ع.ق