منظمات وجمعيات وطنية تتمسك بالمجلس الأعلى للقضاء وتُدين حملات التشهير التي طالته

في بيان مُشترك لها اليوم الخميس 2 ديسمبر 2021، استنكرت العديد من الجمعيات والمنظمات الوطنية بروز حملات ممنهجة على شبكات التواصل الاجتماعي من بعض الصفحات المشبوهة التي تهدف إلى تقويض أسس بناء السلطة القضائية وإسقاط مؤسساتها بالدعوة إلى حل المجلس الأعلى للقضاء والاعتداء عليه وقيادة حملة إساءة وتشهير برئيسه وعدد من أعضائه. 

وتمّ التذكير في هذا البيان، بما جاء في توطئة الدستور من ضرورة قيام النظام الجمهوري على مبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بينها وأكّدوا على ضرورة احترام استقلال القضاء خاصة في ظل الإجراءات الاستثنائية المتخذة وتجميع السلطتين التنفيذية والتشريعية في يد رئيس الجمهورية واعتبروا  ما جاء في باب السلطة القضائية في الدستور بما في ذلك وجود المجلس الأعلى للقضاء تكريسا لتعهدات تونس بموجب الاتفاقات الدولية وعلى الأخص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وضمانة أساسية  لعدم الانحراف بالمسار الديمقراطي والحفاظ على علوية القانون وحماية الحقوق والحريات.

وطالب الممضون أسفله ،  المجلس الأعلى للقضاء والسلطة التنفيذية بإجراء الإصلاحات العاجلة كل فيما هو موكول له لضمان سرعة البت في كبرى الملفات المعروضة على القضاء وتعزيز دور مختلف أجهزة الرقابة بما في ذلك التفقدية العامة بوزارة العدل لضمان محاسبة كل من طالتهم شبهات فساد قضائي ويؤكدون على ضرورة قيام المجلس الأعلى للقضاء بدوره كاملا في هذا المجال.

كما تمّت دعوة المجلس الأعلى للقضاء إلى مزيد الانفتاح وتوفير المعلومة القضائية وإعلام الرأي العام القضائي وغير القضائي بمآلات الملفات التي شغلت الرأي العام الوطني كإطلاعه على منجزاته في ملف إصلاح القضاء وضمان حسن سيره وتحديد العراقيل التي حالت دون قيامه بدوره فيما أسند له من صلاحيات مطلقة. 

وأدانوا حملات التشهير والتجييش التي تقوم بها صفحات مشبوهة تستهدف رئيس المجلس الأعلى للقضاء وبعض أعضائه وعددا من القضاة وتتجاهر بعزمها الاعتداء عليهم بهدف حل المجلس الأعلى للقضاء والتوجه نحو إفراغ الساحة من بقية المؤسسات الدستورية. 

وأكّدوا على تمسكهم بالمجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية موكول لها ضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله واعتبروا أنّ إصلاحها مسألة حيوية على المجلس القيام بما هو مستعجل منها وذلك على مستوى الأشخاص والأداء بتلافي كافة الإخلالات التي شابت مكوناته وطريقة عمله وآلياته والارتقاء بأدائه إلى المستوى المطلوب لإعطاء النتائج الحقيقية من عدالة فاعلة وناجزة تستجيب لكافة الاستحقاقات المطروحة على القضاء.

كما اعتبروا أنّ  التدخل التشريعي في قانونه عبر مراسيم ليس أولوية في هذه الفترة الاستثنائية التي تمر بها البلاد والتي تقتضي عدم المساس بضمانات المكتسبات الدستورية لاستقلال القضاء.

التوقيعات:

-جمعية القضاة التونسيين

-الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

-النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

-المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

-الأورومتوسطية للحقوق

-منظمة محامون بلا حدود

-المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب

-جمعية بيتي

-اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس 

-مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان (دعم)

-جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية

-جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين

-منظمة لا سلام دون عدالة

-الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية 

-اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل

-جمعية وشم

-لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس ببلجيكا