أكّد نور الدين البحيري رئيس كتلة حركة النهضة، أنّ البلاد تمرّ بمشاكل اقتصادية واجتماعية ومالية ومشاكل سياسية بسبب تفكّك الإئتلاف الحكومي وعجزه عن توفير الأغلبية اللاّزمة في البرلمان لتمرير مشاريع القوانين لمساعدة الحكومة على إجراء الإصلاحات المطلوبة.

وخلال استضافته في برنامج ''بوليتيكا'' على جوهرة أف أم اليوم الإثنين 13 جويلية 2020، عاد البحيري على شبهة تضارب المصالح المتعلّقة برئيس الحكومة إلياس الفخفاخ مؤكّدا أنّ هذه الشبهة مثّلت مشكلا كبيرا في البلاد قائلا ''من يريد أن يغمض عيناه ويصمّ أذناه ويزعم أنّ لا علم له بشيء فهو مخطأ''. 

وأضاف أنّ موقف شورى حركة النهضة هو حلّ الحكومة الحالية وتغيّيرها بأخرى جديدة نظرا لأنّ حكومة الفخفاخ لن تقدر على حلّ المشاكل الإقتصادية والمالية والإجتماعيّة التي تمرّ بها البلاد، مؤكّدا أنّ النهضة مع خيار التشارك في تنفيذ هذا الخيار مشيرا أنّ رئيس الجمهوريّة قيس سعيد طرف له دور في هذا الخيار. 

ردّا منه على رأي قيس سعيد الذي صرّح اليوم الإثنين أنّه لن يقبل بأي مشاورات تهم تشكيل حكومة جديدة ما دامت الحكومة الحالية قائمة كاملة الصلاحيات، معتبرا أنّ المشاورات لا يمكن أن تحصل إلا إذا قدم رئيس الحكومة استقالته أو سحبت منه الأغلبية المطلقة بمجلس نواب الشعب الثقة، أفاد البحيري أنّ موقف رئيس الدولة لن يغيّر شيئا من قرار النهضة بإسقاط حكومة الفخفاخ وإنشاء حكومة جديدة. 

وبيّن رئيس كتلة حركة النهضة أنّ الأغلبية متوفّرة في البرلمان 109، لسحب الثقة من حكومة الفخفاخ، مشدّدا على أنّ موقف حركة النهضة هو الأصحّ والمناسب في هذه المرحلة ودعا رئيس الجمهورية للتشاور لإيجاد حلّ مشترك. 

البحيري شدّد أنّ حكومة الفخفاخ لم يعد يُرجى منها أمل للمواصلة ويجب أن يتمّ تغيّيرها لتحقيق استقرار البلاد على كلّ المستويات، مشيرا أنّ النهضة لم تكن تتمنى أن تصل الأوضاع إلى هذا المستوى نظرا لأنّ الفخفاخ صديق للحركة.

الجدير بالذكر أنّ حركة النهضة قرّرت التخلّي عن حكومة الفخفاخ ودعت إلى تغيّيرها بتعلّة أنّها لن تقبل بأي شبهة فساد داخل الحكومة وفي المشهد الحكومي البديل، في حين أنّ رئيس الجمهوريّة قيس سعيد رفض خيار النهضة وأعلن رفضه لأي مشاورات لتشكيل حكومة جديدة نظرا لأنّ حكومة الفخاخ لا تزال قائمة. 

ي.ر