هل أصبحنا دولة فاشلة؟

محمود بوناب

نموت كي يحيا الوطن...يحيا لمن؟ ...

إن لم يكن بنا كريماً آمناً ولم يكن محترماً...

ولم يكن حُراً...

فلا عشنا.. ولا عاش الوطن!

الشاعر العراقي أحمد مطر

------------------------------------

ظهر مفهوم "الدولة الفاشلة Failed State" في القاموس السياسي الدولي في الولايات المتحدة في بداية التسعينات على إثر انهيار منظومة الحكم في الصومال بعد سقوط نظام الرئيس محمد سياد باري وتفكك الدولة الصومالية وسيطرة المليشيات المتقاتلة على المشهد. ثم انطبق هذا المفهوم لاحقا على بلدان عدة مثل هايتي ويوغسلافيا والعراق وحتى على الإتحاد السوفياتي خلال حقبة تفتته الى عدة دول. وحسب دراسة نشرتها مجلة "Foreign Policy" الأمريكية - العدد 89 لعام 1993 - بقلم السفير الأمريكي السابق في الأمم المتحدة  Gerald Helman وأستاذ القانون بجامعة ميشيغان Steven Ratner تُعرف الدول الفاشلة بما يلي:

"...هي الدول التي تتفكك فيها السلطة الشرعية وتصبح عاجزة عن اتخاذ قرارات موحدة مما يُفقدها القدرة على بسط سلطة القانون والسيطرة على وسائل العنف الخارج عن الإطار القانوني، فتصبح عاجزة عن تحقيق الأمن والاستقرار لشعوبها وفرض السيطرة على أراضيها أو جزء منها وعن ممارسة وظائفها السيادية في كنف الاستقلالية والالتزام بالمسؤولية الاجتماعية، ولا تستطيع ضمان النموّ الاقتصادي أو توفير السلع والخدمات الأساسية لسكانها أو التوزيع العادل للثروات، ويسودها انعدام المساواة والمنافسة غير القانونية للسيطرة على الموارد والثروات..."

وكلما ضعفت الدولة وتفككت أوصالها وكانت منظومة الحكم فيها على وشك الانهيار، كلما باتت أقرب إلى الفشل وفق المؤشرات التي وضعها مركز الدراسات الأمريكي "صندوق السلام Fund For Peace " بالتعاون مع مجلة Foreign Policy.

1-  أهم المؤشرات السياسية لفشل الدولة:

-       مدى شرعية ومصداقية نظام الحكم

-       عدم الاستقرار السياسي خاصة على المستوى المؤسساتي

-       تفكك منظومة الحكم وعجز السلطة عن اتخاذ قرارات موحدة

-       توظيف القضاء خارج إطار خدمة العدالة

-       تعطيل أو تعليق تطبيق حكم القانون وانتشار انتهاكات حقوق الإنسان

-       تمتع جهة من خارج منظومة الحكم بسلطة توازي سلطة الدولة

-       تراجع قدرة الدولة على تقديم الخدمات العامة وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين

-       تزايد حدة التدخل الخارجي سواء من جانب الدول أو الفاعلين من غير الدول.

2-  أهم المؤشرات الاقتصادية لفشل الدولة:

-       عدم انتظام معدلات التنمية الاقتصادية

-        استمرار تدهور الاقتصاد الوطني

-       انهيار سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية

-       نفور رأس المال الوطني من الاستثمار

-       انتشار ممارسات الفساد وسوء الإدارة وضعف التسيير واستغلال النفوذ

-       انتشار المحاباة والمحسوبية  (Nepotisme)وهيمنة مجموعات الضغط على سلطة الدولة

3-  أهم المؤشرات الاجتماعية لفشل الدولة:

-       تصاعد الضغوط الديموغرافية والارتفاع المشط للكثافة السكانية

-       تفشي البطالة سيما في أوساط الفئات العمرية الشابة

-       انتشار ظاهرة هروب العقول والكفاءات خارج البلاد

-       انخفاض نصيب الأفراد في المجتمع من الاحتياجات الأساسية

-       تزايد حركة اللاجئين إلى خارج الدولة

على ضوء هذه المؤشرات، كلها أو بعضها، لا يمكن لعاقل يسعى إلى فهم الوضع التونسي وتشخيصه بأمانة وتجرد سوى أن يقر بكل قهر ومرارة أن الدولة التونسية هي اليوم على حافة الانهيار والإفلاس، وأن الأوضاع الراهنة تنذر بسقوطها في غياهب الدول الفاشلة لحقبة ستكون طويلة وكلفتها باهضه جدا على التونسيين وعلى الأجيال المقبلة.

إن تونس تعيش منذ 10 سنوات أزمة حكم حقيقية، وأزمة قيم، وهي تواجه تحديات سياسية واقتصادية مفصلية تهدد بتقويض أسُسَ الدولة لعل أكثرها خطورة على تماسك مؤسسات الدولة ونجاعة منظومة الحكم ما نجم عن المحاصصة الحزبية وتقاسم النفوذ من خيارات عشوائية وغير محسوبة العواقب انتهجتها أحزاب الحكم بقيادة حركة النهضة ومن تحالف معها.

فمعادلة تشكيل السلطة ومنظومة الحكم لم تتغير كثيرا في تونس منذ انتخابات المجلس التـأسيسي وتنصيب حكومة حمادي الجبالي لأنها تضمن باستمرار للذين صمموا الآليات الدستورية والتشريعية والنظام الانتخابي (إن في 2011 أو في 2014) ومن تَبِعَهُم أو تحالف معهم نفوذا مستديما يمكنهم من تكريس تشتت دائم في المشهد السياسي وفرض هيمنتهم من أجل التحكم في مفاصل الدولة تحت غطاء شرعية الانتخابات "الحرة والنزيهة" أو التوافقات المزيفة التي تبين أنها ليست سوى خيارات انتهازية في خدمة المآرب السلطوية لتلك الأحزاب. وفي هذا يتحمل الرئيس الراحل قايد السبسي ورئيس حركة النهضة الغنوشي مسؤولية تاريخية جسيمة.

على الصعيد الاقتصادي والمالي، تعاني البلاد من تفشي الفساد وسوء التسيير على كل المستويات في إدارة الشأن العام ومن انتشار غير مسبوق في تاريخ البلاد للفقر وتراجع الطبقة الوسطى وتهميش فئات اجتماعيه تكاد تصبح معدمة وفاقدة لأي سند، ومن غياب تنمية عادلة بين الجهات ومن تفشي التخبط والتسيب في معظم القطاعات الحيوية وخصوصا بالمؤسسات العمومية التي تحولت إلى هياكل محنطة تستنزف كما هائلا من موارد الدولة دون أي أمل في إصلاحها أو حتى تحسن مردودها.

(في هذا، تمثل الخطوط الجوية التونسية نموذجا حيا لحجم التسيب والإهمال السائدين في القطاع العمومي. فهذه الشركة (التجارية) التي بدأت نشاطها عام 1949، أي 7 سنوات قبل الاستقلال، تُشغل اليوم حوالي 8000 شخص، وهي إحدى أعلى النسب في العالم إن لم تكن أعلاها مقارنة بعدد الطائرات في أسطول الشركة الذي لا يتجاوز، بعد مرور 65 عاما على استقلال البلاد، 28 طائرة، منها فقط 4، نعم فقط 4 طائرات، قادرة على الطيران لنقل المسافرين!)

وحسب ما أفاد به وزير النقل أمام مجلس النواب قبل أيام فإن ديون الشركة تُقدر اليوم بنحو 1800 مليون دينار؟ إذا كانت هذه ديونا، فكم ستحتاج الشركة لتجديد أسطولها وتحسين أداءها وخدماتها وقدرتها التنافسية؟ ولو أردنا المحاسبة، من سنحاسب؟ ومن يتحمل مسؤولية هذه النكبة الوطنية؟ الأدهى والأمر أن مثال الخطوط التونسية ينطبق على عشرات الشركات والمؤسسات العمومية أو المختلطة البالغ عددها زهاء 140 مؤسسة! والدولة "تتفرج"!)

لم يعد اليوم خافيا على جل التونسيين الذين ما زال لديهم اهتمام بالشأن العام أن ما تعانيه دولتهم من فشل وعجز وإفلاس تنخر مؤسسات الحكم والمجتمع تتحمل مسؤوليتَهُ أطيافُ النخبة السياسية على جميع المستويات في الدولة، سيما ما يُسمى بـ "الرئاسات الثلاث"، ومنظومة الأحزاب التي هيمنت على المشهد العام وتولت إدارة شؤون البلاد منذ 2011، لأنها فاقدة تماما لإرادة تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية والفئوية والعقائدية والعائلية...

كما أنها لا تتحلى بالكفاءة المطلوبة والالتزام الوطني والأمانة التي تؤهلها لقيادة التحولات التي طرأت على البلاد والمجتمع منذ 2011، ولأنها أظهرت عجزا مطلقا على تلبية ولو الحد الأدنى من طموحات التونسيين في العدالة والرخاء والاستقرار وإرساء دولة القانون، حيث لا يهمها من العملية السياسية برمتها إلا البقاء في السلطة والاستئثار بغنائمها...وهي كثيرة في هذه البلاد وهذا المجتمع!

إن الطبقة السياسية الحاكمة منذ 2011 ترفض اليوم رؤية الحقيقة الساطعة بالعين المجردة والإقرار بأنها قد فشلت فشلا ذريعا في تحمل مسؤولياتها والتزاماتها الوطنية، وعجزت عن إدارة خلافاتها بطريقة حضارية وضَيَّعتْ ما مضى من عهدتها في تجاذبات ومساومات رخيصة وصراعات عقيمة لا علاقة لها بمصالح البلاد وخدمة العباد.

بل يمكن القول دون مبالغة أو تجنَ إن معظم الفاعلين في السلطتين التنفيذية والتشريعية قد خانوا الأمانة التي حمَلها لهم الناخبون سواء في 2014 أو في 2019، وإلا لما انتهكوا بكل صفاقة الدستور الذي وضعوه بأنفسهم وتأخروا 7 سنوات كاملة في انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية التي هي ركيزة منظومة الحكم التي صنعوها بأنفسهم، ولما تحيلوا علينا بتوافق مزعوم لتقاسم النفوذ والصلاحيات  بذريعة البحث عن الاستقرار، وَلَوَفَرُا علينا ما نعيشه منذ الانتخابات الرئاسية والتشريعية الأخيرة من مهازل، يسمونها تجاذبات أو قراءات مختلفة للدستور، جعلت بلادنا محل تندر وسخرية بين الأمم بسبب الرعونة والمكابرة والخيانات التي تسود العلاقات بين أطراف الحكم، وبسبب معارك طواحين الهواء بين رئيس الجمهورية وكل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ومن والاهم على هذا الطرف أو ذاك.

10 سنوات من حياتنا ذهبت هباء بذريعة خداعة تحولت عندهم الى ورقة توت للتغطية على عجزهم وفشلهم يسمونها "الانتقال الديمقراطي". لم يتساءل أحد منهم ما هي أسباب كل هذه النكبات التي حلت بنا؟ ومن المسؤول عن تركيع الدولة حتى باتت بلا مصداقية في الداخل والخارج؟ ومن يتحمل أوزار تدمير الاقتصاد الوطني والمؤسسات العمومية؟ وهل أن الآليات الدستورية والتشريعية التي وضعناها بعد الثورة ملائمة لتحقيق ما نصبو إليه في بناء دولة الحرية والعدالة والرخاء؟ وهل الذين أوكلنا لهم أمانة حسن تسيير البلاد تحلوا بالكفاءة والنزاهة لحمل الأمانة؟ وفوق كل هذا ما الذي يجب تغييره أو إصلاحه فورا وكيف؟   

على مدى 10 سنوات، لم يتجرأ لا رئيس الدولة الحالي منذ انتخابه ولا الذي سبقه ولا الحكومات التي تعاقبت على إدارة البلاد أو الأحزاب التي تشكلها وتدعمها، ولو لمجرد المحاولة، على تحريك المياه الآسنة والشروع في بلورة رؤية متكاملة للإصلاح السياسي والاقتصادي وتصحيح الخيارات العشوائية والتشريعات البالية التي تجاوزها الزمن ونتج عنها انهيار غير مسبوق للاقتصاد الوطني وتعطيل وتيرة النمو وانتشار الفقر المدقع واختلال للتوازنات المالية وتدني في قيمة العملة الوطنية... وإثقال كاهل القوى الحية وعموم المواطنين بالإجراءات البيروقراطية العقيمة والضرائب المشطة والأداءات المجحفة والأحكام الجائرة...

لم يحرك أحد منهم ساكنا أمام معاناة الناس وتراجع الحريات وعودة دولة القمع ويأس الشباب وتفشي الانتحار و"الحرقة" والعنف الاجتماعي والمخدرات وإحباط الكفاءات… ولولا الجيش الوطني والأمن الجمهوري الذين ورثناهما عن دولة الاستقلال، الله وحده يعلم ما كان سيحدث لهذه البلاد.

لم تكترث الحكومات المتعاقبة بمكابدة العائلات التونسية عندما بات مستوى المعيشة جحيما تكتوي به الفئات المعوزة والمتوسطة الدخل التي تصارع من أجل البقاء وأصبحت غير قادرة على مجابهة الغلاء الفاحش للسلع والخدمات....(En Tunisie on ne vit plus, on survit) 

لم نر أحدا منهم يتحرك مع الفاعلين الاقتصاديين من أجل إنعاش وتيرة الاستثمار المعطلة ولا عندما اجتاحت السلع المستوردة أسواقنا مُزيحَةً السلع المنتَجَة محليا (تونس تستورد اليوم الفوسفاط والبصل والفلفل...!)، أو عندما طغت المضاربة والاحتكار وسوء الإدارة على مسالك التوزيع وأدت إلى فقدان الأدوية في الصيدليات وشح في المواد الغذائية الأساسية...

(في الأثناء، تصوروا أن تونس التي رأيناها "تشحذ" اللقاحات الضرورية ضد جائحة كورونا تستورد التربة tourbe من جمهوريات البلطيق، وتستورد فواكه الأفوكادو والأناناس من كوستا ريكا بجودة أكثر من رديئة وأسعار تثير التقزز، في حين يتباكى السيد محافظ البنك المركزي على أن احتياطي البلاد من العملة الأجنبية لا يكفي لتغطية وارداتها أكثر من أيام معدودة!

ثم ألم يكن بوسعنا منذ الصيف الماضي استقطاع مبلغ (مهما كان باهظا) من ذلك الاحتياطي البائس من "العملة الصعبة" لضمان توفير لقاحات كورونا للتونسيين حال توفرها في البلدان المنتجة لها مثل كل الدول التي تحترم نفسها وتريد الحفاظ على صحة مواطنيها وسلامتهم بدل أن نتسولها من الخارج ونتبجح بالحصول عليها أمام الكاميرات؟).

وبينما تنهار الدولة أمام أعينهم، لا يبدو أن القائمين على تسيير شؤونها مهتمون بما يجري حولهم. فعوض أن تتحمل مؤسسات الحكم مسؤولياتها أمام التونسيين وتتظافر كل جهودها حول وضع مخطط لاستقرار البلاد وإنقاذ ما يمكن إنقاذه والبحث عن السبل الكفيلة بإعادة بصيص من الأمل إلى النفوس للحيلولة دون انزلاق الأوضاع نحو الانفجار والانهيار الكامل للدولة، تُصر قيادات الحكم على العمل بمعزل عن بعضها البعض غير عابئة بالمخاطر التي تهدد الدولة والبلاد.

ما نراه اليوم في بلادنا هو إن لرئيس الجمهورية دولته، ولرئيس البرلمان دولته، ولرئيس الحكومة دولته، ولكل حزب ولكل عضو في البرلمان دولته...الكل ضد الكل...والكل يطعن في الكل...الكل يدافع عن الثورة، وعن الديمقراطية، وعن الشعب، وعن الدولة...

لكن الثورة لم تعد تعني لهم شيئا سوى استعمالها كورقة التوت للتغطية على كذبهم وافتراءاتهم على الناس، والديمقراطية ليست سوى تكريس لبقائهم في الحكم وتنامي نفوذهم وازدهار غنائمهم، والشعب بالنسبة لهم ليس إلا قطيعا بلا عقل (وكأن الشعب الدنماركي هو الذي أسقط نظام بن علي)، يكذبون عليه، ينافقونه، يُرشونه يبيعونه الوهم ويشترون منه الذمم بأبخس الأثمان ثم يتلاعبون بعواطفه عبر "ذبابهم الأزرق" على وسائل التواصل الاجتماعي...أما الدولة، فهي المطية التي يركبونها لإشباع غرائزهم الدنيئة في التجبر الخاوي واستعراض النفوذ وأُبهة السلطة والتبجح بالشرعية والمشروعية على الشاشات في برامج معظمها مصمَمٌ للتهريج والتجهيل ونشر الميوعة والانحطاط وقلة الذوق!

رئيس الجمهورية المنتخَب من حوالي 3 ملايين تونسي يقول إنه يشعر أحيانا وكأنه جاء من كوكب آخر...وكلامه هذا ليس مجانبا للصواب، لأن أي متابع عادي لنشاط وتصرفات وخُطَب رئيس الدولة لا يملك إلا أن يُقر أن الأستاذ قيس سعيد يبدو وكأنه ليس من هذا الزمن، وهو يعيش في شبه توحد ويتعامل مع مشاكل البلاد منذ أن تولى منصبه بالإيحاءات والأقوال المأثورة والحكم المعبرة...

والحال أن ناخبيه وعموم التونسيين ينتظرون منه في الظروف الحرجة الي تمر بها البلاد هَبَةً وطنية يعرض فيها على الناس، قبل فوات الأوان، رؤيتَه للإصلاح وبرنامجه للخروج من النفق. لماذا ينتظر الرئيس مبادرة من اتحاد الشغل لإقامة حوار وطني؟ ألم يكن الرئيس معترضا على بعض الخيارات الدستورية والقانون الانتخابي؟ لماذا لا يقدم البدائل للناس؟ لماذا لا نسمع منه إلا التهديد والوعيد والكلام المنمق الذي يضر أكثر مما ينفع؟ أليس الرئيس قادرا على جمع كافة أطياف المشهد السياسي والاجتماعي حوله في قرطاج ليضعها أمام مسؤولياتها تجاه البلاد سيما وأن شرعيته الانتخابية لا يضاهيه فيها أحد، وهو من القلائل ولربما الوحيد في المشهد السياسي اليوم القادر على القول والفعل والإنجاز...إذا ما أراد...؟

فاللعنة وألف لعنة على دستور أعرج وقانون انتخابي على المقاس وكافة النصوص واللوائح والصلاحيات وكل التجاذبات إذا كانت اليوم ستحول دون وقف نزيف هذا الوطن المنكوب ووضع حد لسقوطه والاستهتار بمستقبله.

أما البقية، فلا يُرتجي منهم خير ولا أمل في صحوة عقولهم وضمائرهم لأنهم أولا وأخيرا المسؤولون عن فشل هذه الدولة وتفكك أوصال هذا المجتمع وما أصابه من نوائب.