هل اخترع قيس سعيد مفهوم 'الاستشارة العمومية' ؟

خلال خطابه القصير أمس 10 جانفي 2022 ، أكد قيس سعيد أن العديد من النصوص مثل الدستور قد صيغت لخدمة مصالح جزء من الطبقة السياسية. هذه المرة اختار الرئيس مهاجمة المرسوم الحكومي المتعلق بتنظيم الاستشارات العمومية.

 " أصدروا القانون دون تنفيذه! لماذا لم يطبقوه؟ لقد كتبوا هذا النص لإضفاء مظهر من الشرعية الشعبية على مشروعهم السياسي! لم يتم تنظيم أي استشارة! " احتج سعيد مخاطبا رئيسة الحكومة نجلاء بودن.

لذلك قرر قيس سعيد أن يمحو من تاريخ تونس المعاصر كل الاستشارات التي تم تنظيمها قبل وبعد صدور المرسوم الحكومي رقم 328 لسنة 2018. بحث بسيط على الإنترنت كفيل باثبات وجود عدد كبير من المنصات والمقالات التي تعلن عن عقد العديد من الاستشارات:

الموقع الإلكتروني  https://www.estichara.tn  المخصص للاستشارة الوطنية حول اللامركزية والذي تم إطلاقه في 31 ماي 2021.

جرت الاستشارات حول مبادئ الحكومة في الفترة من 12 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2020 من خلال المنصة  http://www.e-participation.tn .

الاستشارات الوطنية الثلاث التي نظمتها وزارة تكنولوجيات الاتصال بما في ذلك واحدة حول مشروع الرمز الرقمي عقدت في الفترة من 17 سبتمبر إلى 30 أكتوبر 2018.

الاستشارة العمومية حول تقييم جودة خدمة الإنترنت في تونس التي نظمتها الهيئة الوطنية للاتصالات في الفترة من 3 إلى 28 سبتمبر 2015 (حتى قبل صدور المرسوم الحكومي).

الاستشارة العمومية حول مشروع قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني التي نظمتها وزارة التدريب المهني والتشغيل في الفترة من 7 إلى 27 ماي 2018 على الموقع http://legislation.tn

الاشتشارة العامة حول استخدام الطائرات بدون طيار التي أطلقتها وزارة النقل في 16 فيفري 2021.

والقائمة طويلة. ( http://www.e-participation.tn/20) .

يضاف الى ذلك عدم دراية رئيسة الحكومة نجلاء بودن (التي ما زلنا لم نسمع صوتها أثناء المحادثات مع قيس سعيد) بالاستشارات التي أجريت قبل 25 جويلية. هذا لا يستهدف نجلاء بودن في شخصها بل للمؤسسة التي تمثلها. تم تنظيم جميع الاستشارات المذكورة أعلاه من قبل مؤسسات حكومية. لكن هذه الحقيقة لم تؤد إلى رد فعل على مغالطات سعيد من قبل ساكنة القصبة. هل هي حقا تتجاهل الوقائع؟ ألم يطلعها فريقها على ماض الاستشارات العامة؟

يحرف رئيس الجمهورية الحقائق لصالحه وبذلك ينفي أي انجاز تم القيام به قبل 25 جويلية 2021. ومن الواضح أن الاستشارة الوطنية التي يعتزم اطلاقها، ليست الأولى من نوعها.

س.ق