هل منعت وزارة الفلاحة توريد وتصدير السلع الى خارج و داخل التّراب التّونسي ؟

تداول نشطاء على موقع التّواصل الاجتماعي فايسبوك خلال الأيام القليلة الماضية بلاغا يدعو إلى "منع توريد وتصدير أيّ سلعة إلى خارج أو داخل التّراب التّونسي". هذا البلاغ المتداول الذي يحمل توقيع كل من وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري ووزارة التّجارة وتنمية الصّادرات ووزارة الصحّة ووزارة الدّاخليّة ووزارة الشّؤون المحليّة والبيئة توجه بالأساس إلى أعوان وإطارات المنافذ الحدودية رأس جدير/ذهيبة وازن .

بالتثبت في مصدر الوثيقة تبين لنا ان رقم البلاغ  0887 المؤرخ في 09 أكتوبر 2020 هو في الأصل بلاغ رسميّ خاص بالتّصدّي لظاهرة الذّبح العشوائي و هو صادر عن الوزارات المذكورة  و بالعودة الى الصفحة الرسمية لوزارة الفلاحة على الفايسبوك تبين لنا انا الوزارة سبق و ان قامت بنشر هذا البلاغ يوم 9 أكتوبر 2020 و هو بيان مشترك بين وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري ووزارة التّجارة وتنمية الصّادرات ووزارة الصحّة ووزارة الدّاخليّة ووزارة الشّؤون المحليّة والبيئة .

و تأكدنا ان الوثيقة مزورة و تم تدليس البلاغ مع إضافة رقم بلاغ سابق و توقيع الوزارات لإضفاء الصفة الرسمية على المنشور .

من جهة أخرى قمنا بالاتصال بوزارة الفلاحة التي اكدت لنا ان الوثيقة مدلسة و لا أساس لها من الصحة ، في نفس السياق قامت الوزارة بنشر بلاغ مساء اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2020 لتكذب ما جاء في الوثيقة المدلسة، و اكدت الوزارة في بلاغها انها ستقوم بفتح تحقيق و مقاضاة المسؤول على عملية التدليس : تدين وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مثل هذه السلوكيات غير المسؤولة التي تتعمّد نشر أخبار كاذبة وتغالط الرأي العام فإنّها تحتفظ بحقّها في تتبّع المسؤول أو المسؤولين عن نشر هذا البلاغ الكاذب قضائي.

ر.ع