في بلاغ لها يوم أمس الثلاثاء 4 أوت 2020، أعلنت وزارة الطاقة والمناجم والإنتقال الطاقي، عن الرّفع الفوري للإعتصامات لمدّة ثلاثة أشهر بداية من تاريخ الاتفاق إنتاجا ووسقا.

كما تمّ الإعتراف من قبل  الطرف الحكومي ممثلا في المستشار بالاتفاقيات المبرمة مع الحكومات السابقة والمتعلقة بملفات التشغيل والتكوين والتنمية على مستوى جهة قفصة عموما والرديف مع البدء في التفاوض حول آجال تفعيلها حالما يتم تشكيل الحكومة.

كما تمّ الإتّفاق أنّه في حالة تغيير فريق الوزارة، يتعهد الفريق الحالي لوزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي بتوصية الفريق الوزاري الجديد بإعطاء الأولوية المطلقة لتنفيذ هذا المحضر، في إطار استمرارية الدولة.

جاءت هذه القرارات بعد انعقاد  جلسة عمل بمقر بمدينة الرديف ضمت كلّ من علي الحفيان مستشار وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي من جهة والنائب بمجلس نواب الشعب عدنان الحاجي وممثلين عن طالبي الشغل بالجهة من جهة أخرى، وذلك بحضور ميلودي بوزيدي المدير العام للمناجم وممثلو النقابات الأساسية للمناجم والمغسلة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل بإقليم الرديف.