في بلاغ لها اليوم الأحد 26 جوان 2022، دعت وزارة العدل كافة القضاة إلى تحمل مسؤولياتهم والتمسك بحقهم في العمل وضمان السير العادي لنسق انعقاد الجلسات والبت في القضايا.

مندّدة بتواصل إضراب القضاة للأسبوع الرابع على التوالي، ذكّرت وزارة العدل في بلاغها كافة القضاة المشاركين في الإضراب أنّها ستواصل  تنفيذ إجراءات الاقتطاع من الأجر عملا بقاعدة العمل المنجز و ذلك بالنسبة لمرتب شهر جويلية 2022.

ونبّهت  الوزارة الى ضرورة تطبيق القوانين الجاري بها العمل، بما في ذلك تفعيل أحكام المرسوم عدد 11 لسنة  2022 المؤرخ في 12 فيفري 2022 وخاصة الفصل 9 منه وما يترتب عنه من إجراءات تأديبية.

وكانت تنسيقية الهياكل القضائية، قد أعلنت في بيان أصدرته يوم السبت 25 جوان 2022 عن التمديد في اضراب القضاة وتعليق العمل بكامل المحاكم العدلية والادارية والمالية والمؤسسات القضائية لأسبوع اضافي (الاسبوع الرابع على التوالي)، بداية من يوم الاثنين 27 جوان الجاري.

وبينت التنسيقية، أنها ستواصل الاضراب "احتجاجا على عدم تفاعل رئاسة الجمهورية ووزارة العدل مع تحركات القضاة ومع الأزمة المستفحلة، وعدم التراجع عن الأمر الرئاسي عدد 516 المتعلق بإعفاء 57 قاضيا، والغاء المرسوم عدد 35 المنقح لبعض فصول المرسوم المحدث للمجلس الاعلى المؤقت للقضاة.

ي.ر