في بلاغ رسمي صادر عن وزارة الخارجية الإثيوبية يوم أمس الاربعاء 16 سبتمبر 2021 ، استنكرت أديس أبابا  موقف تونس من أزمة سد النهضة و ذلك بعد دعوة تونس أثيوبيا إلى إعادة التفاوض من أجل الوصول الى اتفاق ملزم للجميع  ، ووصفت أثيوبيا موقف تونس "بالخطأ التاريخي " معلنة رفضها الاعتراف " بمطالب تبنى على أساس البيان الرئاسي " . 

و تولت تونس تقديم مشروع مجلس الامن الخاص بسد النهضة وهو  محل خلاف بين أثيوبيا من جهة و مصر والسودان من جهة أخرى ،  و نص البيان على ضرورة إعادة التفاوض حول ملء وتشغيل سد النهضة  " و ضرورة أن يكون الاتفاق ملزما للجميع في إطار جدول زمني معقول ". و دعا  مجلس الأمن كل من أثيوبيا و مصر و السودان لاستئناف  المفاوضات التي يشرف عليها الاتحاد الإفريقي ، و تجدر الاشارة في هذا السياق الى ان أزمة سد النهضة انطلقت حين قررت  أثيوبيا اطلاق أعمال البناء في السد سنة 2011 .

و موقف تونس من سد النهضة لطالما كان داعما لمصر و يظهر ذلك من خلال الزيارة الرسمية التي أداها رئيس الجمهورية قيس سعيد  إلى مصر في أفريل 2021 ، ففي  حديثه عن الامن المائي المصري في لقاء صحفي جمعه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي  قال سعيد  :"لن نقبل أن يتعرض الأمن المائي لمصر للخطر وكل مواقف مصر تلزمنا " أيضا صرح قيس سعيد في حديثه عن العلاقات الثنائية ان ما يجمع بين تونس مصر "ليس المصلحة المشتركة" بل "المصلحة الواحدة" و هو ما يعبر عن موقف تونسي داعم لمصر في ملف سد النهضة.

و منذ حوالي السنة بدأت بوادر الازمة  بالظهور ثانية بعد فشل المفاوضات بخصوص السد المشترك ،  لذلك تبحث مصر عن حلفاء لها للضغط على اديس ابابا و اجبارها على إيقاف ملء و تشغيل سد النهضة، و في الوقت الذي لا تعترف فيه اثيوبيا بحق مصر والسودان في مياه النيل، تبحث مصر عن قرار أممي و افريقي لحل خلاف سد النهضة.

ر.ع