أحمد شفطر : 4 مليون تونسي سيصوتون في الانتخابات التشريعية

في أولى حلقات برنامج 90/7 على قناة التاسعة مساء اليوم 2 أكتوبر 2022 كان الضيف، الناشط في الحملة التفسيرية لقيس سعيد أحمد شفطر. وجه الإعلامي الياس الغربي سؤال "من هو أحمد شفطر" لضيفه، الذي أكد أن هويته وماضيه ليسا مهميّن وأن الأهم هو البرنامج الذي يقترحهُ على المواطنين، مواصلا أنه يفضل أن يعرف نفسه هعلى انه ابن جرجيس. وأكد، أن دخوله للشأن العام لم ينطلق مع صعود قيس سعيد بل كان منذ الثمانينات مشيرا الى أنه مارس السياسة في الجامعة والحركة التلمذية، ثم اشتغل وراكم التجربة وفتح مشروعه الخاص مما دفعهُ الى التراجع عن المشاركة في الشأن العام.

في إجابة على سؤال أحد المواطنين المتدخلين حول فحوى القانون الانتخابي، أكد أحمد شفطر أن الديمقراطية الليبرالية التمثيلية التي يصنعها نظام الاقتراع على الأفراد هي ديمقراطية شكلية. وأشار الى أن ما يقترحُه مشروع الرئيس  هو بديل ديمقراطي محلي، ولم يتم تجربة نظام الاقتراع على الأفراد في تونس من قبل لأن قوانين اللعبة من قبل لم تسمح بذلك واليوم تم تغييرها، مفسرا أن الديمقراطية المحلية موجودة في العديد من الدول ولكنها اليوم ذات خصوص تونسية من أجل تشريك كل مواطن في كل شبر في إدارة الشأن العام وسحب الوكالة من النواب.

واعتبر أن القانون الانتخابي ليس اقصائيا وأنه تم منع الأحزاب من المشاركة في الحملات الانتخابية تجنبا للمال السياسي الفاسد واللوبيات والأجندات التي ستسنده، مؤكدا أن نظام الاقتراع على الافراد سيسمح للأحزاب الصغيرة بالمشاركة في الحياة السياسية التي كانت حكرا على بعض الأحزاب المعروفة- وفسر أنّ هيئة الانتخابات ستراقب التمويل.

"الكتل في البرلمان ستتشكل على قاعدة المشترك الجهوي والمحلي، النواب سيحاولون ترجمة مطالب المواطنين الى قانون. الغرفة التشريعية لا يمكنها أن تشتغل دون مجلس الجهات والاقاليم، الأولى سيكون دورها تقني تشريعي والثانية سيكون دورها المداولات في اصغر الدوائر وتوليف الآراء (...) المشاركة في الانتخابات التشريعية ستتجاوز 4 مليون تونسي"

في علاقة بظاهرة الإفلات من العقاب أكد شفطر أنه يوجد وظائف داخل الدولة في إحالة الى أن المحاسبة لا يمكنها أن تكون وظيفة قيس سعيد بل وظيفة القضاء. وتابع، انه اذا لم يتوفر قضاء عادل  فان الرئيس لا يمكنه المحاسبة لوحده.

ع.ق