أصحاب المقاهي يطالبون بتأخير توقيت حظر التجوّل إلى الساعة منتصف الليل
تعديل توقيت حظر التجول الى العاشرة ليلا
اقتراح تخصيص 200 دينار كمنحة للعاملين في المقاهي والمطاعم
جربة ترفضُ حظر التجولّ - أصحاب المقاهي بمدنين يقررون مواصلة فتح المحلات
الطبوبي منتقدا حظر التجول: قرار غير صائب يحتاج للتعديل!
أصحاب المقاهي يطالبون بتمكينهم من العمل خلال النهار في شهر رمضان
أكّد صدري بن عزوز نائب رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المقاهي، أنّ الغرفة طالبت بإلغاء حظر التجوّل خلال شهر رمضان أو تأخير توقيت الحظر إلى منتصف الليل مشيرا أنّ 80 بالمائة من أصحاب المقاهي والمطاعم في حالة إفلاس.
وخلال استضافته في برنامج ''الماتينال'' مع حمزة البلومي اليوم الإثنين 12 أفريل 2021، أفاد بن عزوز أنّ مراجعة توقيت حظر الجولان ليُصبح بداية من الساعة العاشرة ليلا ليس كافيا موضحا أنّ مشاكل خلاص أجور عملة المقاهي ستكون من أهم المشاكل جراء الحظر نظرا وأنّهم سيباشرون العمل لمدّة ثلاثة ساعات فقط بعد الإفطار.
وأشار صدري بن عزوز أنّ قطاع المقاهي والمطاعم في حالة كارثية وكشف أنّ قرابة 2000 مقهى قد أغلقوا أبوابهم نهائيا بسبب الإجراءات المتخذة لمكافحة كورونا، وقرابة 50 ألف عامل أحيلوا على البطالة. واعتبر أنّ قرار رفع الكراسي من المقاهي هو قرار كارثي مبيّنا أنّ النادل بالمقهى يتقاضى شهريا مرتّبا ما يُقارب 450 دينارا و 500 دينار بالنسبة للمحاسب بالمقهى.
ونذكر أنّ رئاسة الحكومة قد قرّرت تحديد توقيت حظر الجولان بكلّ الولايات من الساعة 7 مساء إلى 5 صباحا، وبعد موجة الرفض التي جابهت هذا القرار، وبطلب من رئيس الجمهورية قيس سعيد، قرّر رئيس الحكومة هشام مشيشي تأخير التوقيت ليُصبح من العاشرة ليلا إلى الخامسة صباحا.
وكان الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية قد توجّه بنداء عاجل إلى الحكومة لنجدة القطاعات المتضررة من حظر التجول وخاصة منها المقاهي والمطاعم وذلك من خلال إقرار برنامج مساعدات وتعويضات جدية وسريعة، وكذلك إعفاء أصحاب المقاهي والمطاعم من كل الأعباء الاجتماعية والمالية والجبائية إلى حين تجاوز هذه المحنة التي يمرون بها.
الجدير بالذكر أنّ وزير الشؤون الإجتماعية، محمد الطرابلسي قد أعلن بتاريخ اليوم 9 أفريل الجاري أنّه تم اقتراحُ توزيع منحة بقيمة 200 دينارا على العاملين في المقاهي والمطاعم وقطاع السياحية كعمل بتوصيات الهيئة الوطنية للمجابهة انتشار فيروس كورونا، وسيتم اعتماد قاعدة بيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالتشارك مع اتحاد الشغل واتحاد الصناعة والتجارة.
ي.ر
تعليقك
Commentaires