أكد المترشح للرئاسية عن حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات ووزير المالية السابق إلياس فخفاخ اليوم 21 أوت 2019 أنه مع المساواة التامة بين المواطنين والمواطنات كما نصّ عليها الدستور وهو تبعا لذلك مع المساواة في الإرث مشيرا إلى أنه بالنظر الى التنصيص على حرية المعتقد في الدستور تبقى الحرية للمورث لتقسيم تركته كما يشاء.

وأشار خلال حضوره ببرنامج ''تونس اليوم'' على قناة الحوار التونسي في ضيافة مريم بالقاضي بقوله" لست أحد عصافير النهضة النادرة '' موضحا أن السبع التزكيات التي حظي بها من نواب النهضة ناتجة عن معرفة الجميع بأهليته لمنصب رئاسة الجمهورية قائلا '' حظيت بدعم أربع كتل نيابية النهضة والكتلة الديمقراطية وتحيا تونس والولاء للوطن''

وأضاف أن مشروعه للرئاسية يتأسس على ثلاثة محاور أساسية وهي استكمال البناء المؤسساتي بإرساء المحكمة الدستورية كأولوية وإصلاح المنظومة التربوية والصحية العموميتين لأنها المصعد مضيفا أن السلطة التنفيذية المتكاملة تكون بالتناغم بن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وفق تصريحه.

وأكد أيضا  أنه لا يفكر في الانسحاب لفائدة مترشح آخر لكن إذا رغب أن ينسحب أحد المقربين اليه فكريا لفائدته فهو يرحب بذلك''. 

وبالعودة إلى فترة توليه لوزارة المالية اعتبر الفخفاخ أن فترته كانت أحسن من المرحلة الحالية مبيّنا أنه أنجز إصلاحات كبيرة وترك نسبة 45 بالمائة في نسبة المديونية والتي وصلت اليوم إلى 75 بالمائة قائلا '' قلتها سابقا أمام مجلس نواب الشعب بأنه لا يحق لنا تجاوز ال 50 بالمائة من المديونية.

وأجاب  فخفاخ بخصوص سؤاله عن فتحه لملف الاغتيالات والتسفير في حال فوزه بالرئاسة أن هذه الملفات بيد عند القضاء وكل شخص يتحمل مسؤوليته قائلا '' الملفات يجب أن تفتح في مصلحة تونس وليس لضرب ذلك الطرف أو غيره''

واعتبر فخفاخ في سياق آخر أن حزب التكتل تعلم من أخطائه الماضية ومعاقبة الشعب له في انتخابات 2014 وهو اليوم يستعد لإعادة البناء استنادا الى تجاربه ونضاله وتراكماته.

للاشارة، يخوض فخفاخ السباق الرئاسي رفقة 25 مترشح أوليين، وتنظم الانتخابات الرئاسية يوم 15 سبتمبر القادم . وتقدم في هذه الفترة الطعون في ملفات بعض المترشحين وبعد النظر فيها تقدم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قائمتها النهائية يوم 31 أوت.

س.ع