في بيان له اليوم الإثنين 7 فيفري 2022، حذّر  اتحاد القضاة الإداريين رئيس الجمهورية من أي مساس بمؤسسات الدولة وبمقومات استقلال السلطة القضائية بما في ذلك حل المجلس الأعلى للقضاء.

ودعا الإتحاد، قيس سعيد إلى الكف عن هرسلة القضاة وتشويههم  وإلى احترام السلطة التي ينتمون إليها، مع ما يفرضه ذلك من عدم التدخل في شؤون القضاء، بأي شكل من الأشكال. 

كما استهجن اتحاد القضاة الإداريين، ما اعتبره محاولات رئيس الجمهورية قيس سعيد المتكررة للتحريض على القضاة قصد التأثير على الرأي العام ومغالطته وإيهامه بأن حل المجلس الأعلى للقضاء هو مطلب شعبي بهدف وضع يده على السلطة القضائية مما من شأنه تعريض القضاة إلى شتى أنواع الاعتداءات.

وأوضح البيان أن مشاكل القضاء تتجاوز المجلس وأن الوضع الذي آلت إليه السلطة القضائية اليوم هو نتاج منظومة سياسية رافضة لإصلاح القضاء وللاستثمار فيه. وأكد أن قرارات المجلس الأعلى للقضاء لا علاقة لها بمسألة الفصل في القضايا كما يروج ذلك رئيس الدولة بتعلقها بالمسار المهني للقضاة وتأديبهم.

ووأكّد الإتحاد على أن استقلالية السلطة القضائية هي الضامن الوحيد لاستمرارية الدولة واستقرارها وعلى خطورة استئثار رئيس الجمهورية بجميع السلط وتداعيات ذلك على الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية وتداعيات ذلك على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأعلن اتحاد القضاة الإداريين عن استعداد أعضائه لاتخاذ كل الخطوات النضالية التي يقتضيها استقلال القضاء والمؤسسات القضائية والسلامة الجسدية للقضاة.

للتذكير في كلمة له من وزارة الداخلية في ساعة متأخرة من مساء يوم السبت 5 فيفري 2022، أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد أن المجلس الأعلى للقضاء أصبح من الماضي، وأنه سيتم في الأيام القادمة إصدار "مرسوم مؤقت" للمجلس معلقا " أنه مضطر لاتخاذ القرارات الاستثنائية وأن من حق التونسيين قضاء ناجز وعادل يصل إلى الحقيقة " في إحالة إلى قضية اغتيال الشهيدين".