أعلن المجلس الأعلى للقضاء، في بيان أصدره أمس الاحد 03 ماي 2020، رفضه لما أقرته الحكومة ووزارة العدل من إجراءات بخصوص الحجر الصحي الموجّه والاستئناف التدريجي للعمل بالمحاكم و دعا عموم القضاة إلى العمل بالمذكرة الصادرة عنه يوم 28 أفريل و الالتزام بها دون سواها لتأمين سير العمل بالمحاكم كما تمّ عليه الامر طيلة فترة الحجر الصحي الشامل.  

واعتبر المجلس قرارات الحكومة انحرافًا خطيرًا بالمسار التشريعي وتدخّلا في تسيير مرفق القضاء الذي يختّص به المجلس وحده معتبرا أن النهج الذي سلكته الحكومة بفرض سياسة الأمر الواقع اعتداء على صلاحياته باعتباره المؤسسة الدستورية الضامنة لحسن سير القضاء و أن تسيير المرفق القضائي يختص به المجلس الأعلى للقضاء طبقا لأحكام الفصل 2 من القانون المنظم له لسنة 2016 موضحا في نفس الوقت انّ وزيرة العدل قد ضبطت مراحل وشروط ومجالات الاستئناف التدريجي للعمل دون سند قانوني وفي تجاهل متعمّد للمجلس الاعلى للقضاء و من ورائه السلطة القضائيّة.

ودعا المجلس كلاّ من رئيس الجمهورية ومجلس نواب الشعب لتحمّل المسؤولية في ضمان عدم الانحراف بالوظيفة التشريعية مؤكّدا حرصه على ضمان استئناف العمل التدريجي للعمل القضائي ومواصلة التنسيق مع سائر الاطراف وخاصة السلط الصحية العمومية المختصة والهيئة الوطنية للمحامين والهياكل الممثلة لسائر المهن القضائية.

وأكد المجلس الأعلى للقضاء أن جلسته العامة الطارئة ستظلّ في حالة انعقاد متابعة لتنفيذ المذكرة وتعديلها عند الاقتضاء على ضوء تطّر الوضع الوبائي.

العدد الجملي للمصابين بفيروس كورونا 1013 حالة مؤكدة من بينها: 328 حالة شفاء و42 حالة وفاة و643 حالة إصابة لا زالت حاملة للفيروس.

 كل مقالاتنا حول فيروس كورونا على هذا الرابط.

ح ب أ