عبر حزب آفاق تونس في بلاغ له اليوم الأحد 27 مارس 2022 عن استنكاره الشديد للتوجّهات السياسية العامة لرئيس الجمهورية قيس سعيد  ومنهج العود التدريجي إلى نظام حكم فردي وتسلّطي يتناقض مع ثورة الحرية والكرامة ومسار الانتقال الديمقراطي ومكاسب الحرية ، وفق ما جاء في نص البلاغ  . مؤكدا  " فشل ما يسمّى بالاستشارة الإلكترونية وخارطة الطريق المُسقطة"  .

و أكد الحزب عن رفضه لمحتوى المراسيم التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في عيد الإستقلال و التي اعتبرها "تَحيدُ عن أهدافها الأساسية في تحسين عيش المواطن وتؤسس للهيمنة على الاقتصاد الوطني، و هي لا تعبر عن رؤية اقتصادية واضحة لمنوال تنموي جديد " . 

و شدد بلاغ الحزب على تعارض  هذه المراسيم مع المنظومة القانونية للدولة ولا تؤسس لإقامة العدل ومحاربة الفساد، وهي تفتقد لآليات التنفيذ وتؤثر سلبيا على مناخ الأعمال والاستثمار.

أيضا عبر حزب افاق تونس عن إنشغاله العميق من تفاقم مظاهر الأزمة الشاملة في البلاد وعجز رئيس الجمهورية عن إحداث تغيير إيجابي بسبب غياب البرامج الإصلاحية وتواصل العمل بالقوانين والأساليب البيرقراطية البالية، و حمله  المسؤولية كاملة عن تفقير المواطنين وخطر إفلاس الدولة.

و حذر الحزب في بلاغه من التداعيات الخطيرة لعجز المالية العمومية ومظاهر الأزمة الاقتصادية على الأوضاع الإجتماعية للمواطنين بما قد يؤدي إلى توقف المرافق الحياتية وفقدان المواد الأساسية من الأسواق.

و للتذكير أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 21 مارس 2022 ، ثلاثة مراسيم تتعلق : بالشركات الاهلية ، الصلح الجزائي و مقاومة المضاربة غير المشروعة . 

ر.ع