للتذكير، أعلن  المحامي حمادي الزعفراني في تصريح إعلامي له يوم 22 مارس 2022، أنّ موكّله أحمد السماوي يقبع في السجن منذ خمسة أشهر بعد تورّطه في شبهات الفساد في إسناد رخص التاكسي الجماعي بولاية منوبة بين سنتي 2011 و 2019، وذلك نظرا لإشرافه على ولاية منوبة من 2015 إلى سنة 2019. 

وبيّن أنّ الأبحاث في هذا الملف بدأت سنة 2018، ثمّ بدأت أبحاث مركزية لدى الفرقة الأولية ثمّ تمّت إعادة تحريك الملف سنة 2021. وكشف أنّه وبعد أن تمّ استنطاق أحمد السماوي في أكتوبر الفارط ، تفاجئ الجميع بصدور بطاقة إيداع ضدّه. 

وأضاف أنّ الوالي هو سلطة أصلية في أسناد التراخيص الخاصّة بالتاكسي الفردي وبيّن أنّ هناك لجنة استشارية للنقل والتي يشرف عليها الوالي وبعد مصادقتها بالإجماع على اسناد التراخيص يصادق الوالي. 

للتذكير، أصدر قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثالث بالمحكمة الإبتدائية بمنوبة خمس بطاقات إيداع بسجن المرناقية في حق كل : والي منوبة السابق والرئيس المدير العام الحالي لديوان الزيت أحمد السماوي والمعتمد الأول السابق ورئيس دائرة الشؤون الاقتصادية المباشر بالولاية وموظف بالولاية مباشر وأمين مال النقابة الجهوية للتاكسي الجماعي.

ولنُشر إلى أنّ  الأبحاث  أحيلت في ملف شبهات الفساد في إسناد رخص التاكسي الجماعي بولاية منوبة بين سنتي 2011 و 2019 شملت 92 شخصا، 11 بحالة احتفاظ و12 بحالة تقديم والباقين بحالة سراح على أنظار النيابة العمومية التي أذنت بفتح تحقيق قضائي تعهد به قاضي التحقيق الأول بالمحكمة، الذي تولى استنطاق المتهمين المحتفظ بهم حول ما نسب اليهم من تهم.