الاستشارة الوطنية لم تكلف شيئا ؟

في كلمة ألقاها بمناسبة ختم جملة من المراسيم الرئاسية الخاصة بـالصلح الجزائي و توظيف عائداته ، الشركات الاهلية و مقاومة المضاربة غير المشروعة أمس الاحد 20 مارس 2022  ، تحدث رئيس الجمهورية قيس سعيد عن الاستشارة الوطنية و نتائجها قائلا  :" الشباب التونسي بذل جهدا تاريخيا في الازقة في الأنهج في الليل و النهار و في الخارج علما و أن الدولة لم تدفع اي مليم بل بفضل ارادة الشعب التونسي الذي سيحقق احلامه و اماله و يحقق بهذه النصوص ثم يعبد الطريق للحوار الوطني الذي سيتم بعد تأليف و النظر في نتائج الاستشارة " . 

و أثارت هذه الكلمة تساؤلات المتابعين للشأن السياسي و استغرابهم خاصة حين تحدث عن  الاستشارة الوطنية التي لم تكلف الدولة مليما واحدا حسب تعبيره .

فريق BNCheck قام بالتثبت في تصريحات الرئيس ، و خلص الى التالي : 

صحيح أن ميزانية الدولة حسب قانون المالية لسنة 2022 لم تتضمن عناوين أو مصاريف خاصة بالاستشارة الوطنية. ومع ذلك ، فإن متابعة سير هذه الاستشارة يثبت التزام الدولة بهذا المشروع السياسي ، و مساهمتها فيه .

أولاً ، تطوير الموقع و تشغيل الخادم الخاص بالموقع يتطلب تكلفة مالية .و استخدام الموارد المادية للدولة مكلف أيضا . 

ثانياً ، تلقى المواطنون إرساليات قصيرة  لتشجيعهم على المشاركة في الاستشارة  وهذا يتطلب  تكلفة و موارد لوجستية. وتجدر الإشارة إلى أن الدولة قد أبرمت اتفاقية مع مشغلي الهاتف. لكن هذا لا يعني عدم وجود تكاليف لتغطيها بالتأكيد الأموال المحصلة من دافعي الضرائب ، لأن شركة الاتصالات التونسية ، وهي شركة مملوكة للدولة ، أرسلت هذا النوع من الرسائل القصيرة إلى المواطنين التونسيين. كما سمح بإمكانية استخدام رمز USSD من أجل الحصول على معرف.

ثم دعونا لا ننسى الإعلانات التجارية التي تم بثها عدة مرات على الخدمة العامة. و وقع بثها في الإذاعات المختلفة والقناة الوطنية  بإعلانات تؤكد أهمية الاستشارة. تم بث هذه الإعلانات التجارية طوال هذه المدة .

 وأخيراً ، لم تتردد الحكومة في حشد كبار موظفي الدولة وممثلي الدولة كالوزراء والمندوبين والولاة  و تشريكهم في الحملات الميدانية أثناء ساعات العمل. وهكذا استغلوا مباني وسيارات الشركة ومعدات الإدارة التونسية.