جددت حركة النهضة في بلاغ لها اليوم الخميس 10 مارس 2022 ، استنكارها لحل المجلس الأعلى للقضاء  وتعويضه بمجلس معيّن، و تندد بإلغاء القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بمرسوم يضرب جوهر استقلالية السلطة القضائية ويجعله أداة في يد السلطة التنفيذية  ، بحسب نص البلاغ . و دعت الحركة  القضاة  إلى التصدي لأي انحراف أو توظيف للقضاء.

ودعا بلاغ الحركة الى الإفراج عن المحامي عبد الرزاق الكيلاني " المودع بالسجن على ذمة التحقيق بسبب قيامه بمهامه كمحام " ، محذرا من من مآلات توظيف الأجهزة الأمنية في قمع الحقوق والتضييق على الحرّيات واستهداف الأصوات الحرّة المناصرة للديمقراطية والحريات . 

في سياق آخر وصفت  حركة النهضة  الاستشارة الوطنية بالعملية الممنهجة لمغالطة الرأي العام وتمهيدا لتركيز البناء القاعدي المؤذن بتفكيك الدولة، واستنكرت في هذا الإطار"  توظيف أجهزة الدولة والإدارة وسلطة الإشراف التي من المفترض أن تكون حيادية بالقانون في الضغط على المواطنين للمشاركة في هذه الاستشارة الفاشلة " و طالبت  بفتح تحقيق فيما يروج من وجود عمليات تزوير وتدليس وتوظيف للمعطيات الشخصية الموضوعة على ذمة الإدارة التونسية في الغرض.

بلاغ الحركة يأتي اثر اجتماع المكتب التنفيذي أمس الأربعاء والذي ترأسه رئيس الحركة راشد الغنوشي .

ر.ع