قضت الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس يوم الثلاثاء 16 نوفمبر 2022، بسجن النائب الراديكالي راشد الخياري ، لمدّة  أربعة أشهر مع النفاذ في ملف قضية  المعالجة غير الشرعية للمعطيات الشخصية، بعد أن كان قد تمّ الحُكم عليه بالسجن لمدّة 6 أشهر وخطية مالية قيمتها ألف دينار.

للتذكير، قررت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس يوم الجمعة 16 سبتمبر 2022  قبول اعتراض الناشط السياسي راشد الخياري شكلا و قررت التخفيض في الحكم السجني في حقه من سنتين إلى ستة اشهر سجنا مع النفاذ العاجل و خطية مالية ب 1000 دينار . 

و للاشارة فإن منطلق الابحاث في القضية كان إثر شكاية رفعها وزير التربية الأسبق حاتم بن سالم على الخياري إثر زيارة كان قد قام بها هذا الأخير لما كان نائبا بالبرلمان لمعهد النور للمكفوفين بناء على عريضة تقدم بها الأولياء وتم تنزيل صور لعدد من الأطفال ومعطيات خاصة بهم فتولى وزير التربية التشكي إلى الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية بسبب نشر تلك المعطيات والصور لقصر فقررت الهيئة من جهتها احالة الشكاية على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس التى أذنت بدورها بفتح بحث في الغرض ليتم الحكم على الخياري غيابيا بعامين سجنا مع النفاذ العاجل.

وكان  المحامي المختار الجماعي قد أعلن مساء يوم الجمعة 5 أوت 2022، أنّه  قد تقرر إصدار بطاقتي إيداع بالسجن في حقّ النائب الراديكالي راشد الخياري من طرف محكمة بن عروس الابتدائية والمحكمة العسكرية تنفيذا لحكمين صادرين ضده قاضيين بعقوبة سجنية مشمولين بالنفاذ العاجل.

لنُشر أيضا إلى أنّ الدائرة الجنائية الابتدائية العسكرية الدائمة، أصدرت يوم  15 نوفمبر 2022 حكما اعتراضيا حضوريا يقضي بسجن النائب راشد الخياري شهرين من أجل إفشاء ما يتعلق بالحوادث العسكرية داخل الثكنات.

وتجدر الإشارة أنّه وفي عملية أمنية ناجحة من أعوان الإدارة الفرعية لمكافحة الإجرام بالحرس الوطني، تمّ يوم الأربعاء 3 أوت 2022،  إلقاء القبض على أشهر شخص فارّ من العدالة وهو النائب الإسلامي الراديكالي راشد الخياري بإحدى المقاهي  بجهة العوينة.

 ي.ر