في بيان بتاريخ اليوم الخميس 21 أكتوبر 2021، وفي قرار بشأن الوضع في تونس ، أعرب أعضاء البرلمان الأوروبي عن قلقهم العميق إزاء التركيز المفرط للسلطات في يد الرئيس ودعوا إلى احترام سيادة القانون وتمّ التصويت بأغلبية على الموقف الأوروبي تجاه الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد في 25 جويلية الفارط، وتم تبني القرار بأغلبية 534 صوتا مع، و 45 صوتا ضدّ وامتنع 106 عن التصويت.

كما أكّد البرلمان الأوروبي على أهمية الحفاظ على الدستور والإطار التشريعي مشدّدا أنّ تونس في  حاجة إلى برلمان شرعي يعمل بشكل جيد. كما صرّح نواب البرلمان الأوروبي أنّ يجب استعادة الاستقرار المؤسساتي في أقرب وقت ممكن في تونس، ويجب احترام الحقوق والحريات الأساسية.

ودعا أعضاء البرلمان الأوروبي إلى ضرورة الإسراع بالعودة إلى الديمقراطية واستئناف النشاط البرلماني في أسرع وقت ممكن، وطالبوا السلطات التونسية  بإعلان خارطة طريق واضحة للعودة إلى العمل الطبيعي للدولة.

أيضا، دعا البرلمان الأوروبي السلطات التونسية  إلى تجنب الغموض القانوني الناجم عن حظر السفر ومراقبة الدولة والإقامة الجبرية. كما أشار إلى أنّ المحاكمات المدنية أمام المحاكم العسكرية تشكل مشكلة خطيرة. وطالب البرلمان الأوروبي باستعادة العدالة المستقلة التي من شأنها أن تؤدي إلى إصلاح المحاكم العسكرية في تونس ووضع حد لمحاكمات المدنيين.

كما حثّ  السلطات التونسية على إعادة إطلاق حوار وطني شامل  يشمل أيضًا المجتمع المدني، مذكّرا أنّ المجتمع المدني في تونس قد لعب دورًا رئيسيًا في تشكيل وتعزيز الانتقال الديمقراطي في تونس منذ عام 2011. وأعرب أعضاء البرلمان الأوروبي عن قلقهم بشأن التدخل الأجنبي الذي يقوض الديمقراطية التونسية.

لنُشر أنّ مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الاوروبي قد أعلن مساء أمس 18 اكتوبر 2021 ، أن وزراء خارجية دول الاتحاد الذين ناقشوا يوم امس الوضع في تونس على ضوء التطورات الاخيرة، قد شددوا على اهمية الحفاظ على المكسب الديمقراطي وعلى اهمية الحفاظ على الفصل بين السلطات واعادة السير الطبيعي للمؤسسات.

واعتبر وزراء الخارجية المجتمعون أنّ الاعلان عن تشكيل حكومة جديدة في الفترة الاخيرة يعد خطوة اولى ايجابية وان الاتحاد الاروبي سيواصل متابعتها عن كثب.

وللتذكير تلقّى رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، اتصالا هاتفيا من الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل.

ونقل بوريل إلى رئيس الدولة دعوة الاتحاد الأوروبي إلى عودة النظام الدستوري في تونس واحترام سيادة القانون، وفقا لما جاء في بيان نشره وفد الاتحاد الأوروبي في تونس.

يمكنكم الاطلاع على نصّ اللائحة على هذا الرابط.

ي.ر