أوضح البنك المركزي في بيان نشره أمس 15 جويلية 2019 أن المحامي كمال بن مسعود ينوب البنك المركزي في قضية واحدة لدى المحكمة الإدارية تتعلّق بحقّ النفاذ إلى المعلومة ولا ينوبه في أية قضايا أخرى.

وبيّن كذلك أن القضية الوحيدة التي ينوب فيها الأستاذ بن مسعود البنك المركزي التونسي تتعلّق بنزاع بين البنك المركزي ومنظمة أنا يقظ مشيرا إلى أن لجوء قاضي التحقيق لطلب معلومات من البنك المركزي التونسي أو الاستعانة بخبرته في التحقيق سواء تعلّق الأمر بملف الأخوين القروي أو غيره لا يجعل من البنك المركزي التونسي طرفا في القضية حتّى يمكن الحديث عن تضارب للمصالح.

وشدد على أن ما يربط البنك المركزي بالمحامي كمال بن مسعود لا علاقة له بملف الأخوين القروي مطلقا ولا يمكن بالتالي الحديث عن وضعية تضارب مصالح في وضعية الحال خلافا لما أشارت إليه المنظمة المذكورة.

ويأتي هذا البيان تعقيبا على ما راج من أخبار حول إمكانية تضارب المصالح في علاقة بنيابة الأستاذ كمال بن مسعود للبنك المركزي التونسي في قضية لدى المحاكم وبقضية غسل الأموال المتعلقة بالأخوين القروي.

وشدد البنك المركزي على أن تدخلاته في هذا النوع من الملفات تتم بصفته هيكل عمومي وفي إطار وحدود صلاحياته القانونية.

وأكد أن البنك المركزي كهيكل عمومي وبحكم استقلالية الملفين متعهد بكل الالتزامات القانونية المحمولة عليه لافتا إلى أن ليس له أي مصلحة من شأنها أن تؤثر على أدائه الموضوعي والنزيه والمحايد لواجباته المهنية في ملف الأخوين القروي.

يذكر أن منظمة أنا يقظ كانت قد دعت البنك المركزي إلى التخلي عن المحامي كمال بن مسعود نظرا لتضارب المصالح في قضية غسل الأموال المتعلقة بالأخوين قروي وفق بيان نشرته.

س.ع