حذرت حركة النهضة في بلاغ لها اليوم الخميس 21 أفريل 2022 ، من تعريض الدولة التونسية لمخاطر الهزات العنيفة وتهديد قدرتها على الايفاء بالتزاماتها بسبب الفشل في ادارة الأوضاع المالية الكارثية والأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد . و تبهت في بلاغ صادر لها بعد اجتماع مكتبها التنفيذي أمس الأربعاء 20 أفريل 2022  للأوضاع الاجتماعية السيئة لعموم التونسيين في ظل تدهور قدرتهم الشرائية وغلاء الأسعار ، و جاء في البلاغ :" هذا الوضع زاده تأزما الاداء المهزوز للعديد من الوزراء ومحاولات التغطية عن الفشل الذريع في ادارة الدولة من خلال حملة إقصاء واسعة للكفاءات الوطنية والزج بالإدارة في أتون التصفيات السياسوية الضيقة " . 

و استنكرت حركة النهضة ما وصفته  بخطابات تقسيم أبناء الشعب الواحد، والتحريض على السلم الأهلي، وإثارة قضايا محسومة بالدستور تتعلق بهوية الشعب وواجبات الدولة من خلال التلويح بالمسً من الفصل الأول من الدستور، و اعتبرت الحركة ذلك انحرافا جديدا عن الأولويات الاقتصادية والاجتماعية ومزيدا من تعميق الأزمة السياسية الخانقة التي دخلتها البلاد منذ 25 جويلية الماضي.

و ندد بلاغ الحركة  بشدة بمحاولات الرئيس المتكررة الهيمنة على مرفق القضاء وتشويهه وتوظيفه لتصفية خصومه ومعارضيه باجبار النيابة العمومية على اثارة التتبع في قضايا جزائية ضد نواب الشعب دون موجب قانوني. الأمر الذي ينتهك استقلالية السلطة القضائية، ويعرّض القضاة لضغوط غير مقبولة على غرار الإقصاء التعسفي من الخطط الوظيفية وحرمانهم من حقوقهم والتنكيل بهم.

و عبرت حركة النهضة عن تضامنها :" مع كافة ضحايا القمع والهرسلة الذي يمارسه بعض أعوان الأمن خارج اطار القانون وبعيدا عن عقيدة الأمن الجمهوري وتبدي قلقها الشديد من تفشي هذه الظاهرة وخاصة الاعتداءات بالعنف اللفظي والمادي الذي باتت تتعرض له المرأة التونسية على غرار ماحصل مؤخرا مع عضو حراك " مواطنون ضد الانقلاب" السيدة شيماء عيسى وتهيب بالمؤسسة الأمنية فرض الانضباط على منتسبيها وفق عقيدة الأمن الجمهوري وفي كنف احترام القانون " . 

ر.ع