أكّدت  رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي أنّها متفائلة بالحوار الوطني موضحة أنّ الإتحاد سيُساعد الرئيس سعيد على تحقيق مطالب المنظمة وحقوق منظوريها. 

وخلال استضافتها في برنامج ''يوم سعيد'' مع حاتم بن عمارة اليوم الثلاثاء 12 أفريل 2022، أفادت الجربي أنّ الإتحاد سيُشارك في الحوار إذا تمّت دعوته وإن لم يتمّ ذلك سيحتج مشدّدة على أنّه لا يمكن القيام بأي إصلاح بتغيّيب نصف المجتمع التونسي.

''نحن كنساء يجب أن نشارك من أجل ضمان التناصف في المجالس المنتخبة ومن أجل تواجد النساء في مواقع القرار وتغيّير القوانين والتشريعات''. 

وأضافت الجربي أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيد قد أكّد لها أنّه لا يريد أن تكون المرأة فقط صورة بل يُريد أن تكون للمرأة مواقف وقرارات '' يريد أن يكون للمرأة حضور أكثر في المجالس المنتخبة وفي البرلمان القادم''. 

وكشفت أنّ النقاش مع رئيس الدولة   كان مطوّلا حول وضعية المرأة التونسية والعمل على ضمان عدالة اجتماعية تُنصف النساء في المناطق الريفية وتحد من الأمية والهشاشة. 

وتابعت الجربي قائلة '' أنا مصرّة على مبدأ التناصف وهذا مكسب موجود في الدستور ويجب الحفاظ عليه''. وبيّنت أنّ نظام الإقتراع على الأفراد إذ لم يحترم مبدأ التناصف فهو لن يخدم المرأة وأكّدت على ضرورة أن يتمّ الإنتخاب على الأفراد بوجود إسمين إمرأة ورجل. 

وأوضحت راضية الجربي أنّ الإقتراع على القائمات أفرز وجود أشخاص لا علاقة لهم بالشأن العام في البرلمان. وأشارت أنّ البرلمان المنحل قدّم صورة مسيئة للمرأة التونسية واستشهدت في ذلك بالمشاكل والتلاسن بين عبير موسي ونواب النهضة وغيرهم من الصراعات. 

ودعت راضية الجربي رئيس الدولة قيس سعيد إلى أن يعمل على تكريس القوانين المتذبذبة من نوع المساواة والحقوق الإقتصادية والإجتماعية للنساء لتميّزه عن بقية الرؤساء الذين مرّوا بتونس. 

''نحن حاليا نطرح في مشاريع تتعلق بحقوق اقتصادية واجتماعية وحقوقية بحتة تهم كلّ الفئات من عملة وفلاحين والمرأة التونسية وعلى المستوى السياسي نريد نظام حُكم يضمن الاستقرار ويضمن التعايش السلمي بين السلطات التونسية وأيضا كل المنظمات تقريبا اتفقنا على أنّ وجود رأس وحيد في السلطة التنفيذية هو المخرج الذي يستطيع أن يوفر الإستقرار في تونس". 

ي.ر