الجرندي: يجب أن يستعيد الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة
مدّة القراءة : 1 دقيقة
في نفس السياق
بعد قطيعة دامت لأكثر من سنة: الرئيس الجزائري يوجه دعوة رسمية لملك المغرب لحضور أشغال القمة العربية
تونس تدعو الى اعادة رسكلة ديون الدول النامية
نشرت وزارة الخارجية التونسية في بيان لها اليوم الأحد 30 أكتوبر 2022 كلمة وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عُثمان الجرندي في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري التحضيري للدّورة الواحدة والثلاثين للقمّة العربية المقرر عقدها بالجزائر يومي 1 و2 نوفمبر 2022 التي تطرق فيها إلى المبادرات والتحركات والاتصالات التّي اضطلعت بها البلاد التونسية على مدى رئاستها للقمّة العربية الثلاثين منذ مارس 2019، في سياق إقليمي ودولي غير مسبوق فرضته جائحة كوفيد-19 وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، حسب نص البيان .
وأبرز الوزير في كلمته " الدور الذّي التزمت به بلادنا في نُصرة القضايا العربية والدفاع عن أمننا القومي العربي الشامل، في كنف التمسّك بقيم التضامن والتكافل والتعاون، تكريسا لشعار قمة تونس "قمّة العزم والتضامن"."
من جهة أخرى أكد الجراندي على ضرورة استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وإقامة دولته الحرة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وجدد بالمناسبة" ترحيب تونس بالتوقيع على اتفاق المصالحة بين الأشقاء الفلسطينيين، برعاية الجزائر الشقيقة."
كما أعرب عن الأمل في توصل الأشقاء في ليبيا إلى تسوية مستدامة للأزمة الراهنة، من خلال حوار ليبيّ شامل تُغلَّب فيه مصلحة ليبيا على كلّ اعتبار.
ودعا الجرندي إلى تحرك عربيّ متضامن يسمحُ بتملّك زمام المبادرة في تسوية الأزمات التّي ما يزال عدد من دولنا الشقيقة تحت وطأتها، ويوحّد المواقف من أجل استعادة سوريا واليمن لاستقرارهما وأمنهما في كنف السيادة الوطنية ورفع المعاناة الإنسانية التّي تمرُّ بها شعوب هذه الدّول.
وشدد على أنّ توفق تونس في إرساء آلية تعاون بين جامعة الدّول العربية ومجلس الأمن، يُمثل منبرا دوليا إضافيا، يفتح إمكاناتٍ أرحبَ لتعميق فهم القضايا العربية، وحشد الدّعم لها، مؤكدا أنّ تونس ستواصل دعمها لقضايا المنطقة ضمن أطر انتمائها وفضاءات شراكاتها، ولاسيّما بمناسبة عضويتها في مجلس السلم والأمن التابع الإفريقي على مدى الفترة 2022-2024، واضطلاعها برئاسة القمّة الثامنة عشرة للفرنكوفونية المقرر عقدها بتونس يومي 19 و20 نوفمبر 2022.
وبيّن عثمان الجرندي " أنّ ترسيخ دور عربي فاعل ضمن التوازنات الدّولية الراهنة، يُملي علينا وضع مُقاربة جديدة للتعاطي مع قضايانا الاقتصادية، في كنف الالتزام بقيم التآزر والتضامن وتعزيز علاقات التكامل والاندماج لمواجهة التحديات الماثلة، مشددا على ضرورة التوظيف الأمثل لمُقدّرات منطقتنا وإحكام الاستفادة من مواردها البشرية، ومزيد التعويل على الذّات ورفع تحدّي الاكتفاء الذاتي العربي باعتباره دعامة للأمن القومي الشامل. "
كما دعا إلى إيلاء أهمية خاصّة للبعد الاجتماعي في العمل العربي المشترك، عبر إعادة ترتيب أولويات الإصلاح لاسيما في التعليم وتمكين المرأة وتشريك الشباب في الشأن العامّ ومُكافحة الفقر مُتعدد الأبعاد.
ن.م.ع
في نفس السياق
تعليقك
Commentaires