نددت الجمعية التونسية للاولياء والتلاميذ في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع فايسبوك يوم 13 نوفمبر 2022 بمواصلة تعطل الدروس بعدد كبير من المدارس الابتدائية وبمختلف جهات البلاد.

وتساءلت الجمعية عن درجة وعي أصحاب القرار المعنيين بما تتسبب فيه هذه الكارثة من أضرار للتلاميذ وأوليائهم بسبب ارتهان حقوق أبنائهم وبناتهم القصر في التربية والتعليم في نزاع ليس لهم أي علاقة به لا من قريب ولا من بعيد" في حين أن هذه الحقوق هي إنسانية وكونية وغير قابلة للتفويت مهما كان السبب ومهما كانت الغاية. وتؤكد الجمعية على أنّ هذه الأضرار والتي تتفاقم كل يوم تتعطّل فيه الدّراسة لا يمكن جبرها ولا تداركها بالرغم من وعود بعض الأطراف الواهية والتي تؤكد عكس هذا القول. "

و عبرت الجمعية عن استياء عديد العائلات التونسية  و طالبت في هذا الإطار إنارة الرأي بخصوص الأسباب الفعلية لغياب القرارات السياسية الضرورية لوضع حدّ للأزمة القائمة في مستوى قطاع التعليم الأساسي" في حين أنّه كان من المفروض أن تتم تسوية هذا الملف- ومن الضروري أن تتم تسويته طال الزّمان أو قصر- في مستوى أعلى هرم السلطة السياسية والقيادات النقابية وذلك قبل انطلاق السنة الدّراسية الحالية."

وتساءلت  الجمعية أيضا على درجة إدراك أصحاب القرار المعنيين بالانعكاسات السلبية والفعلية والخطيرة لهذه اللازمة على العائلات محدودة الدّخل وعلى ما ستسبب فيه من تدعيم الفوارق في كلّ المستويات بين فئات المجتمع والجهات وعلى ما ستسبب فيه من تدمير لمنظومتنا التربوية عموما وللمدرسة العمومية بالخصوص ومن خسارة كبرى في كلّ المجالات ستتحملها على امتداد سنوات طويلة الأجيال المتعاقبة إلى جانب المجتمع والدولة.

ن.م.ع