الحكم بالسّجن مع تأجيل التنفيذ في حقّ النائب راشد الخياري

أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس 2 اليوم الإثنين 30 ديسمبر 2019، حكما بسجن النائب المستقلّ راشد الخياري لمدة ستّة أشهر مع إسعافه بتأجيل التنفيذ وتغريمه بمبلغ ثلاثة آلاف دينار.

وفي تدوينة نشرها  الخياري على صفحته الرسميّة بالفايسبوك، اليوم الإثنين، بيّن أسباب الحكم تعود إلى مطلع العام الجاري بتهمة تدوينة نشرها على الفايسبوك خلال سنة 2017، تتحدث عن إجتماع عقده قيادي أمني كبير مع مهرّب بدولة الإمارات وألحق تدوينته بصور اللقاء.

وللتذكير فإن راشد الخياري لم يسبق له أن تحصّل على بطاقة صحفية أو مارس مهنة الصحافة في وسيلة إعلامية محليّة. وقد كان يشتغل قبل الثورة في فرقة "سلامية". قدّم نفسه صحفيا وعرفت كتاباته في موقعه الصدى ذو النزعة الإسلامية الراديكالية، بعدم مصداقيتها ودقتها. اشتهر راشد الخياري بمهاجمته للسياسيين ولوسائل الاعلام العلمانية والتقدمية، بمعلومات غير صحيحة وصلت حد خدش الشرف. وعلى عكس ما ادعاه بأن هذه التهمة كيدية، فقد تمّكن النائب من الإفلات من العديد من القضايا التي كان من الممكن أن ترفع ضدّه من جهات مختلفة من بينهم بيزنس نيوز.

ي.ر