الحكومة تؤكّد حمايتها لحقوق المرأة بعيدا عن كل خطابات التحقير والرجعية

تحتفل تونس اليوم الخميس 10 ديسمبر 2020،  كسائر دول العالم، بالذكرى الثانية والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الموافق لهذا التاريخ من كل سنة، والذي يعتبر حدثا بارزا في تاريخ البشرية لتكريسه مبادئ حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها والقطع مع ممارسات انتهاكها حفاظا على كرامة الإنسان وحرمته الجسدية.

وبهذه المناسبة وفي بيان لها اليوم الخميس، أكّدت رئاسة الحكومة التونسية على إلتزامها الثابت بكل ما ورد بالإعلان العالمي من مبادئ وقيم وحقوق للإنسانية جمعاء وشدّدت على احترامها لكلّ ما تضمنه دستور الجمهورية الثانية من حقوق وحريات وتطبيق لكل القوانين والتشريعات الصادرة في هذا المجال، فضلا عن التمسك بكل المواثيق والمعاهدات الدولية الرامية إلى تكريس مبادئ حقوق الإنسان.

كما عبّرت رئاسة الحكومة على تمسكها بتكريس الحقوق والحريات المنصوص عليها بالدستور التونسي وفي مقدمتها الحق في الصحة والتعليم والتعبير والتنظم وحرية الإعلام  والمعتقد والضمير وغيرها من الحقوق المكتسبة مؤكّدة على حمايتها لحقوق المرأة السياسية والإقتصادية والإجتماعية والعمل على مزيد تفعيلها وتطويرها بعيدا عن كل خطابات التحقير والرجعية والعودة الى مربع التجاذبات السياسية حول مسائل حسمها الدستور وتجاوزها الواقع.

وأشارت الحكومة أنّ تونس تواصل اليوم رغم الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها، استكمال تركيز كل المؤسسات والهيئات والتشريعات التي تكرس البناء الديمقراطي للبلاد وتدعم مناخ الحريات والتعددية الفكرية والسياسية وتضمن حق الجميع في التعبير والتنظم والدفاع عن الحقوق المشروعة في إطار احترام المؤسسات وعلوية القانون. وأضافت رئاسة الحكومة أنّه ونظرا لتزامن هذا الاحتفال مع تعايش تونس مع أزمة صحية عالمية وظروف اجتماعية واقتصادية وسياسية صعبة، فإنه يتحتم علينا أكثر من أي وقت مضى أن تتكاتف جميع جهودنا لتكريس هذه القيم النبيلة لبناء حاضر تونس ومستقبلها، حاضر يتسع للجميع ومستقبل آمن لأبنائنا وللأجيال القادمة ولبناء تونس التسامح، تونس الحرية، تونس المساواة، تونس الكرامة، تونس الضامنة لحقوق جميع التونسيين والتونسيات.

 ي.ر