الحملة الوطنية لاسقاط الاستفتاء : دستور قيس سعيد يمهد لعودة النظام الاستبدادي

وصفت الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء عملية تعديل مشروع الدستور المنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بعد انطلاق الحملة الانتخابية والاستهتار بالقوانين و خرقا حتى للمراسيم التي أصدرها رئيس الجمهورية  في إطار مساره الانقلابي على الشرعية الدستورية .

و أكدت الاحزاب المنضوية في اطار حملة اسقاط الاستفتاء  ان ادخال 46 "اصلاحا و تعديلا" على نسخة مشروع الدستور هو دليل آخر على الطابع الشخصي و الارتجالي الذي حف بعملية كتابة هذا المشروع الذي لم يراع فيه حتى مقترحات اللجنة التي كلفها بصياغة دستور والتي تبرا رئيسها نفسه مما نشره قيس سعيد.

و اعتبرت الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء في بيان لها اليوم الاربعاء 13 جويلية 2022  ان تلك التعديلات كانت بمثابة المساحيق التي حاول من خلالها "الحاكم بامره تجميل دستور يؤسس للحكم الفردي ويمهد لعودة النظام الاستبدادي في تعارض تام مع مبادىء الدولة المدنية الديمقراطية و أركانها " ، و استنكرت الحملة ما وصفته  بتواطؤ هيئة الانتخابات المنصبة و انخراطها في التغطية على هذه التجاوزات و صمتها عن تخلف صاحب المبادرة عن نشر مذكرة تفسيرية للعموم كما يقتضيها القانون و غض النظر عن الأموال الهائلة التي تنفق في الدعاية لمشروعه بمختلف الوسائل الاشهارية و على منصات وشبكات التواصل الاجتماعي ، وفق ما جاء في نص البلاغ . 

ر.ع